المصدر 7 - جاءت هذه المتابعات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الدكتور علاء محمد حلاوه، وكيل وزارة الزراعة، بهدف تعزيز الانضباط داخل منظومة الصرف وتوفير احتياجات المزارعين في التوقيتات المقررة.

أوضحت المديرية أن عمليات الصرف المبدئي، التي بدأت بكافة الجمعيات الزراعية، تأتي بناءً على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة، والتي حددت حصة الصرف المبدئي بشيكارتين (2 شيكارة) لكل فدان، سواء للمحاصيل الحقلية أو البستانية.

وأشارت المديرية إلى أن هذا الصرف يُعد دفعة أولى من إجمالي المستحق لكل مزارع، على أن يتم استكمال باقي الحصة المقررة على مدار الموسم، وذلك بعد إجراء عمليات الحصر الفعلي على الطبيعة ووفقًا للمقررات السمادية المعتمدة لكل محصول.

متابعة ميدانية لضمان الشفافية

وفي هذا الإطار، قام المهندس إسماعيل أحمد عبد الله، مدير المراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية بغرب القناة، بسلسلة من الجولات الميدانية التفتيشية على عدد من الجمعيات التعاونية، شملت: جمعية العاشر من رمضان، والجمعية العلمية لاستصلاح وتنمية الأراضي، وجمعية الإسماعيلية للتعمير والتنمية الزراعية.

وخلال الجولات، جرى التدقيق على انتظام عملية الصرف وفق الضوابط، ومراجعة دقيقة لسجلات الصرف داخل الجمعيات للتأكد من صحة الإجراءات ودقتها. كما شملت المتابعة التفتيش على الأرصدة الفعلية للأسمدة الكيماوية داخل المخازن ومطابقتها للسجلات الرسمية.

وشددت المديرية على ضرورة وضع لوحات إرشادية واضحة داخل مقار الجمعيات تتضمن الأسعار الرسمية للأسمدة الكيماوية لضمان الشفافية وتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج بكفاءة، بما يضمن دعم العملية الزراعية ورفع الإنتاجية خلال الموسم الشتوي الحالي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل