المصدر 7 - في خطوة أثارت الكثير من الجدل في سوريَة، هزّ قرار إعادة هيكلة أسعار باقات الاتصالات الخلوية والإنترنت المشهد الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بعد أن أعلنت الشركتان المزوِّدتان بالخدمة، (أم تي إن) MTN، و(سيرتيل) SYRIATEL، زيادة كبيرة وصلت إلى أكثر من 100 في المئة، إذ صدرت الكثير من الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للمقاطعة، في حين أنه رأى آخرون أن تلك الزيادة مبررة لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.

تفاصيل الهيكلة الجديدة للأسعار:

أعلنت الشركتان إلغاء ما يعرف بـ “باقات الساعات” أو الباقات اليومية المنخفضة التكلفة، والتي كانت تشكل شريان الحياة لفئات كبيرة من المستخدمين، لا سيما الطلاب وأصحاب الدخل المحدود. فقد أُلغيت الباقة اليومية الشعبية التي كانت متاحة بسعر قدره 500 ليرة سورية.

بدائل جديدة وأسعار متعددة:

استبدلت الشركات تلك الباقات بعروض جديدة، أبرزها:

• باقة يومية جديدة: بسعر قدره 6000 ليرة سورية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدولار يعادل تقريبا 11 ألف ليرة، في حين أن متوسط الرواتب لا يزيد على 80 دولارًا أمريكيًا.
• باقة أسبوعية: بسعر قدره 12000 ليرة سورية.
• باقات شهرية: شملت عروضًا مثل باقة تبدأ بسعة قدرها 1.5 جيجابايت بسعر قدره 24000 ليرة، وباقات للاستهلاك العالي تصل قيمتها إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية.

ومن جانبها، بررت الشركتان هذه الخطوة بأنها تهدف إلى “توحيد الباقات” ضمن 15 باقة جديدة، موضحة أنها صُممت بعد دراسة احتياجات جميع الفئات لتناسب شريحة أوسع من المستخدمين.

بين دعوات المقاطعة ومطالبات بتحسين الخدمة:

لم تمر هذه القرارات مرور الكرام، إذ اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة عارمة من الاستياء والغضب.

• دعوات للمقاطعة: انتشرت هاشتاجات تدعو إلى مقاطعة خدمات الشركتين، إذ وصف مستخدمون الزيادة بأنها “غير مبررة” و”تشكل عبئًا إضافيًا” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. وأشاروا إلى أن التكلفة الشهرية للإنترنت أصبحت تلتهم ما يصل إلى 20 في المئة من دخل الموظفين.
• مطالبات بتحسين الجودة: لم يقتصر الاحتجاج على السعر فقط، بل امتد ليشمل جودة الخدمة ذاتها. فقد عبّر العديد من المستخدمين عن امتعاضهم من أن هذه الزيادات الكبيرة لم تقترن بأي تحسن ملحوظ في جودة الخدمة أو سرعة الإنترنت أو استقرار الشبكة، التي غالبًا ما توصف بالرديئة.
• مطالبات بإنهاء الاحتكار: في إطار ردود الفعل الواسعة، توجّه بعض الناشطين والمستخدمين بمطالبات إلى الجهات المعنية بضرورة فتح السوق أمام شركات اتصالات جديدة، عالمية أو محلية، لإنهاء حالة الاحتكار الحالية التي يعتقدون أنها تتيح للشركتين القائمتين فرض أسعار دون منافسة حقيقية.

تحديات معقدة:

تعمل شركات الاتصالات في سوريَة ضمن بيئة معقدة تشهد تحولات إدارية وقانونية متلاحقة:

• تغييرات إدارية: أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى حدوث تغييرات في مجالس إدارة الشركتين، وفي بعض الحالات، لم تصاحب هذه التغييرات إفصاحات رسمية مفصلة لهيئة الأوراق المالية، كما هو متعارف عليه في الأسواق المنظمة.
• تحديات البنية التحتية: من جهة أخرى، سبق لمعالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن أشار في تصريحات سابقة إلى أن القطاع يواجه تحديات جسيمة، أبرزها تضرر البنية التحتية بشكل كبير خلال سنوات الحرب، والانقطاعات الواسعة للخدمة، وتأخر التطور التقني مقارنة بالعالم بسبب توقف الاستثمارات لسنوات طويلة.
• تأثير العقوبات: تشكل العقوبات الدولية، خاصة عقوبات قانون قيصر، المفروضة في عهد النظام السابق، عائقًا تقنيًا وماليًا كبيرًا أمام تطوير البنية التحتية للاتصالات واستيراد المعدات والتقنيات الحديثة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي:

تمثل خدمات الاتصالات والإنترنت في العصر الرقمي حاجة أساسية، فهي ليست رفاهية بل أداة للعمل، والتعلم مِن بُعد، والتواصل، والوصول إلى المعلومات، لذلك، فإن ارتفاع أسعارها بهذا الشكل الحاد له تداعيات تتجاوز الجانب المالي المباشر، منها:

• اتساع الفجوة الرقمية: قد يؤدي هذا القرار إلى حرمان شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود من الوصول إلى الإنترنت، مما يوسع الفجوة الرقمية ويعمق التهميش الاجتماعي والاقتصادي.
• تأثير في القطاعات الأخرى: يؤثر ارتفاع تكلفة الاتصال سلبًا في القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة تلك المعتمدة على العمل عبر الإنترنت، والشركات الناشئة، والعاملين في مجال التحرير والعمل الحر.
• ضغط اقتصادي متزايد: يأتي هذا القرار في سياق عام من الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطن السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار رفع أسعار الاتصالات يأتي في سياق عام من الارتفاعات المتلاحقة للخدمات الأساسية، ومنها رفع أسعار الكهرباء، الذي أعلنته وزارة الطاقة آخرًا، مما يزيد الضغط على المواطن.

وفي النهاية، يبدو أن النظام الرقمي في سوريَة يواجه خطر الانكماش، إذ تتحول الخدمات الأساسية إلى عبء مالي لا يمكن تحمله، ما لم توجد حلول جذرية تضمن حق المواطن في الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات بأسعار عادلة تتناسب مع قدرته الشرائية، وتحت سقف جودة مقبولة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط