المصدر 7 - ضبطت أجهزة الأمن سيدة لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة بتهمة النصب والدجل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ترويج المتهمة لقدرات مزعومة في السحر والشعوذة، واستيلائها على أموال بعض المواطنين مقابل هذه الادعاءات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الساحل، وعُثر بحوزتها على مشغولات ذهبية وأدوات يُشتبه في استخدامها في أعمال الدجل، كما صُودِر هاتف محمول احتوى على دلائل مرئية ومقاطع تُظهر نشاطها المزعوم.

وبمواجهتها أقرت المتهمة بممارستها الأعمال المشار إليها وتصوير ونشر مقاطع فيديو ترويجية على صفحاتها لزيادة المشاهدات وتحقيق عوائد مالية.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة المختصة لتتولى التحقيق وتقرر المسار القضائي والعقوبات الملائمة وفقاً للوقائع والأدلة.

تواجه المتهمة عقوبات رادعة وفقًا لقانون العقوبات المصري، إذ يعاقب كل من يثبت تورطه في جرائم النصب والاحتيال بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، طبقًا للمادة 336 من القانون، نظرًا لاعتمادها أساليب الخداع والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق.

كما تواجه المتهمة تهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة مالية، وفقًا للمادة 366 من قانون العقوبات، خاصة مع استخدامها وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها غير المشروع وتحقيق أرباح من بث مقاطع الفيديو المضللة.

الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة تحتوي 25 ألف مطبوع تجاري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، لقيامه بطباعة مطبوعات تجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق القانونية، بما يخالف القوانين المنظمة للملكية الفكرية.

أكدت التحريات أن مالك المطبعة قام بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التفويض القانوني، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المتهم، وبحوزته نحو 25 ألف مطبوع تجاري متنوع، جميعها مطبوعة دون الحصول على التفويض القانوني. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه المخالفات بهدف تحقيق الربح المالي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك المطبعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق. وتفرض القوانين عقوبات على المطبوعات غير المرخصة تشمل الحبس والغرامات المالية، ومصادرة جميع المواد المطبوعة المخالفة، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية والمصالح التجارية.