أقر البرلمان الباكستاني، اليوم الخميس، تعديلا دستوريا مثيرا للجدل، يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة.

ويمنح التعديل الدستوري الباكستاني رقم 27، الذي اعتمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد جيش باكستان.

وينص القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذا، على استحداث منصب جديد هو «قائد قوات الدفاع» يمنح لقائد الجيش عاصم منير، مما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.

كما يقر أن كل من يمنح رتبة «مشير» كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.

ويحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري هو أيضا على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه.

وينص التعديل أيضا على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.

اقرأ أيضاً
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية

إصابة 6 أشخاص في انفجار قرب محكمة في باكستان

باكستان: تصفية أكثر من 350 مسلحا خلال أكتوبر الماضي