خاص – قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإعدام ضد الفلسطينيين بالقراءة الأولى يمثل تشريعاً رسمياً لسياسة الإبادة الجماعية والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون المسلحون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البرغوثي في تصريح خاص لـ"الأردن 24" أن هذا القانون "يشكل أخطر تصعيد تشريعي في تاريخ الاحتلال"، لأنه يمنح غطاءً قانونياً لعمليات القتل الممنهج التي تمارسها إسرائيل منذ سنوات ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن ما يجري هو "تحويل للجرائم إلى سياسة رسمية مشرعنة من البرلمان الإسرائيلي نفسه".

وأوضح أن إقرار القانون في هذا التوقيت "ليس صدفة"، بل يأتي في سياق حملة التحريض العنصري التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد الفلسطينيين، بهدف تعزيز قبضة الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في كل الأراضي الفلسطينية، من خلال التمييز القانوني والديني والعرقي بين اليهود والعرب.

وبيّن البرغوثي أن هذا القانون "لا يستهدف الأفراد فقط، بل يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وردعه عن مقاومة الاحتلال، في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ بعض القوى الغربية التي تواصل دعم إسرائيل سياسياً وعسكرياً رغم جرائمها الواضحة".

وأكد أن إقدام الكنيست على سنّ مثل هذا التشريع يكشف "مدى الانحدار نحو الفاشية والعنصرية في النظام السياسي الإسرائيلي، الذي بات يتبنى خطاب الكراهية والإقصاء كنهج دولة، وليس كتصرف فردي أو سياسي عابر".

وشدد البرغوثي على أن "الشعب الفلسطيني لن يرضخ أمام هذه القوانين العنصرية، وسيواصل نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانزلاق الخطير ومحاسبة إسرائيل على انتهاكها الفاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن القانون الجديد "يُعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "المطلوب اليوم هو تحرك عربي ودولي حقيقي لردع إسرائيل ووقف مسلسل القتل الممنهج بحق الفلسطينيين، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة".