المصدر 7 - أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية تواجه تحديات جديدة في حال تطبيق قرار فرض رسوم التدابير الوقائية بشكل مؤقت لمدة 200 يوم، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يرفع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية، ويؤثر على قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ارتفاع الأسعار محتمل

وأوضح مبروك خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن فرض الرسوم المؤقتة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية محلياً، ما قد يضع عبئاً على المستهلك ويقلل من تنافسية المنتجات المصرية في الخارج.

تصدير مصر: هدف طموح

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك هدفاً طموحاً تسعى الصناعة المصرية لتحقيقه، وهو رفع صادرات الأجهزة المنزلية والكهربائية إلى 130 مليار دولار، مقارنة بمستوى الصادرات الحالي الذي يتراوح بين 30 و35 مليار دولار سنوياً. 

وأضاف أن معظم الصادرات تتجه نحو أسواق إفريقيا والدول العربية، بالإضافة إلى تركيا وبعض الدول الأخرى التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية ميسرة.

الجودة المصرية تفرض نفسها

وأكد مبروك أن الأجهزة المنزلية المصرية تتميز بجودتها العالية مقارنة بالمنتجات العالمية، وأن العديد من الشركات العالمية الكبرى اختارت مصر لإنتاج منتجاتها، ما يعكس الثقة في قدرات الصناعة المحلية ويعزز مكانة مصر على الخارطة الصناعية العالمية.

دعم الصناعة شرط للنمو

وشدد رئيس الشعبة على أهمية تقديم الدعم الكامل للصناعة المحلية، سواء عبر تخفيض الرسوم أو تقديم تسهيلات تصديرية، لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية، خصوصاً في ظل التطلعات لزيادة الصادرات بشكل كبير في السنوات القادمة.

فرص وأسواق جديدة

وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة للتوسع في أسواق جديدة، مع التركيز على الجودة والتنوع في المنتجات، مشيراً إلى أن القطاع يسعى لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية بشكل أفضل، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على النمو وتحقيق أهدافها الطموحة.

الرؤية المستقبلية للصناعة المصرية

واختتم مبروك حديثه بالتأكيد على أن التحديات الحالية لن توقف الطموح المصري في مجال الصناعة، وأن هناك خطة واضحة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وضمان نمو مستدام في الصادرات، مع الحفاظ على الجودة والابتكار في مختلف أنواع الأجهزة المنزلية والكهربائية.