مالك عبيدات _ أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري أن الوزارة لن تسمح بإغراق السوق المحلي بزيت الزيتون المستورد، مشدداً على أن الكميات التي سيتم السماح بإدخالها ستكون مدروسة بعناية وفق حاجة السوق الفعلية، بما يضمن توازن السوق وحماية المنتج المحلي.

وأوضح الحياري في تصريح لـ"الأردن 24" أن الوزارة ستسمح بإدخال نحو 4 آلاف طن في المرحلة الأولى، على أن تكون في عبوات سعة 4 كيلوغرامات، مبيناً أنه سيُسمح لنقابة أصحاب المعاصر فقط باستيراد عبوات سعة 8 كيلوغرامات.

وأضاف أن استقبال طلبات الاستيراد سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، وبعدها سيتم دراسة وتقييم الطلبات المقدمة وفق متطلبات وشروط الاستيراد تمهيداً للبدء بمنح التصاريح اللازمة.

وشدد الحياري على أن الوزارة حريصة على مصلحة المزارعين الأردنيين، ولن تقبل بإدخال كميات من زيت الزيتون تفوق حاجة السوق المحلية، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بناءً على دراسات دقيقة توازن بين مصلحة المستهلك والمزارع على حد سواء.

مزارعون يحذرون من إغراق السوق

من جهتهم، أعرب عدد من مزارعي الزيتون عن تخوفهم من تأثير السماح باستيراد زيت الزيتون على المنتج المحلي، مؤكدين أن إدخال كميات كبيرة من الزيت المستورد في وقت لم يكتمل فيه تسويق الزيت المحلي بعد قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل يضر بالمزارعين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج هذا الموسم.

وأشار المزارعون إلى أن الموسم الحالي شهد إنتاجاً جيداً في أغلب المناطق، وأن السوق المحلية ما تزال قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الخارج، مطالبين الوزارة بالتريث في منح تصاريح إضافية للاستيراد لحين تقييم حجم الطلب الفعلي في السوق.

وأكدوا أن أي إغراق في السوق سيؤثر سلباً على آلاف الأسر التي تعتمد على قطاع الزيتون كمصدر رزق رئيسي، داعين إلى تشديد الرقابة على الكميات المستوردة وضمان مطابقتها للمواصفات والجودة المطلوبة للحفاظ على سمعة زيت الزيتون الأردني الذي يعد من أجود أنواع الزيوت في المنطقة.