المصدر 7 - ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 10 نوفمبر 2025 11:40 مساءً - أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأعلى من المتوقع إلى 12.5 في المئة ​​في أكتوبر من 11.7 في المئة في سبتمبر، وذلك بعد تراجع استمر لأربعة أشهر.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز، وشمل 14 محللاً، قد توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 12 في المئة، وعزا بعض المحللين الارتفاع إلى زيادة أسعار الوقود والقانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة للعقارات.

وذكر الجهاز أنه على أساس شهري، زاد التضخم 1.8 في المئة في أكتوبر، وأشار إلى ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات 1.5 في المئة على أساس سنوي و1.2 في المئة على أساس شهري.

وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول)، رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من المحروقات بنسبة تقارب 13 في المئة.

ودخل قانون جديد يسمح لمالكي العقارات برفع الإيجارات الشهرية حيز التنفيذ في أوائل أغسطس (آب)، على أن يسري مع أول دفعة إيجار لاحقة، ويعني هذا انعكاس الزيادات الأولى في بيانات التضخم لشهر سبتمبر .

وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس  2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (ن2)، الذي بلغ 22.9 في المئة سنوياً في سبتمبر لم يتغير كثيراً عن أغسطس.

وأتاح تباطؤ التضخم للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر، بعد خفضه 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع هذا العام.