المصدر 7 - ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 10 نوفمبر 2025 11:40 مساءً - ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وسط تفاؤل الأسواق بشأن انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وصعدت البتكوين بنسبة 1.71% عند 106346 دولاراً، واستحوذت على أكثر من 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.90% عند 3609.80 دولارات، فيما صعدت الريبل نحو 6.25% عند 2.4823 دولار. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.58 تريليونات دولار.

فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 163.6 مليار دولار. في غضون ذلك، اشترت السلفادور 9 عملات مشفرة إضافية خلال الأسبوع الماضي، وهو تسارع من وتيرة الشراء المعتادة بمعدل بتكوين يومياً تقريباً، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6375.18 بتكوين.

وأعدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مشروع قانون لتنظيم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي، وذلك ضمن خطة المغرب للانفتاح على الاقتصاد الرقمي ومواكبة التحولات العالمية في مجال الأصول المشفرة.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن هذا التشريع يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، تتمثل في حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق ومكافحة الغش وتبييض الأموال، إضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاعات الرقمية والمالية، والحفاظ على الاستقرار المالي.

وينص مشروع القانون على اعتبار الأصول المشفرة تمثيلات رقمية للقيمة أو للحقوق قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل «Blockchain» أو أنظمة السجلات الموزعة، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.

ويشمل هذا التعريف مجموعة من الأنشطة الأساسية المرتبطة بهذه الأصول؛ من بينها الإصدار، والعرض العمومي، والتداول، والحفظ، وخدمات الاستشارة، ما من شأنه أن يرسم حدوداً واضحة ويحدد المسؤوليات داخل هذا القطاع المتنامي.

وحسب مشروع القانون، ستضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمة الإشراف على عمليات الإصدار، كما ستتولى الترخيص لمزودي خدمات الأصول الرقمية في ما يتعلق بالمنصات الرقمية، مع متابعة امتثالهم للضوابط التنظيمية المعتمدة، في إطار تقوية الشفافية وحماية المستثمرين.