المصدر 7 - تصريحات بيسنت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي يزداد سوءاً 

وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت أقر مؤخرًا بأن "هناك قطاعات من الاقتصاد تشهد ركودًا" رغم محاولته إظهار الثقة في السياسات الاقتصادية طويلة الأمد. تصريحاته تحمل تلميحًا واضحًا إلى اضطرابات قادمة، مع محاولة لتحويل اللوم عن الرئيس في حال تفاقمت الأزمة.
أضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة ايه بى سى الأمريكية: حققنا اقتصادا رائعاً خلال الربعين الماضيين في عهد الرئيس ترامب، لكن التقديرات تشير الآن إلى أن النمو الاقتصادي قد ينخفض بمقدار النصف إذا استمر الإغلاق.

وفى وقت سابق قد انتقد وزير الخزانة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائلاً إن الحكومة ووسائل الإعلام في ذلك الوقت حاولت «التضليل عبر التهوين من الأزمة الاقتصادية»، رغم أن الأميركيين كانوا يعانون من أسوأ موجة تضخم منذ 40 إلى 50 عاماً..

وأوضح: «بلغ التضخم الرسمي نحو 22 إلى 23 في المئة، لكن أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأميركيون ارتفعت بأكثر من 30 في المئة، لقد عملنا أولاً على وقف الارتفاع، والآن بدأنا نرى الأسعار تستقر وتنخفض تدريجياً، أسعار البنزين والفوائد وحتى بعض القروض العقارية بدأت بالتراجع».

وختم بيسنت قائلاً إنه يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يحقق تقدماً ملموساً، متوقعاً أن تواصل الأسعار انخفاضها خلال الأشهر المقبلة وحتى العام القادم.

وفي هذا السياق، بدأ خبراء اقتصاديون ومستشارون في البيت الأبيض بعقد اجتماعات مغلقة لمناقشة الإجراءات الممكن اتخاذها للتخفيف من تداعيات الركود المحتمل.

كما جرى تداول مقترحات لتحفيز الإنفاق الحكومي أو تقديم حوافز ضريبية لدعم قطاعات متضررة، في محاولة لطمأنة الأسواق وتهدئة المخاوف المتزايدة بين المستثمرين والمواطنين.

البنوك الكبرى ترفع تقديرات الركود إلى 40%

أصبحت المؤسسات المالية أكثر حذرًا، حيث رفعت بعض البنوك الكبرى تقديراتها لاحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال هذا العام إلى نحو 40%، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت أقل بكثير، هذا التغيير يعكس قلقًا حقيقيًا من تأثيرات الإغلاق الحكومي والتوترات التجارية.

وذكر تقرير من صحيفة اريبيان بيزنس المتخصصة أن البنوك الاستثمارية الكبرى مثل جولدمان ساكس، عدلت تقديراتها لاحتمال الركود إلى 45%بعد ان كانت 35% وذلك نتيجة تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الأمريكية.

تجميد التوظيف وتأجيل القرارات المالية في الشركات
الشركات الأمريكية بدأت تتخذ خطوات وقائية، من بينها تجميد التوظيف وتأجيل اتخاذ قرارات مالية كبيرة، في انتظار وضوح سياسات الإدارة. 
هذه الخطوات تشير إلى تراجع الثقة في استقرار البيئة الاقتصادية

نوفو نورديسك وجي إي إي جروب بدأت بالفعل بتجميد التوظيف في المجالات غير الأساسية، مع التركيز على الأتمتة وتقليل النفقات التشغيلية

أمازون أعلنت عن خفض 14,000 وظيفة،و قامت UPS بتسريح أكثر من 34,000 ألف موظف

الإغلاق الحكومي يؤثر على القطاعات الحيوية

بدأ التصدع الاقتصادى يظهر في قطاعات حيوية مثل النقل الجوي، حيث أكد مسؤولون فيدراليون الاسبوع الماضى أن مراقبي الحركة الجوية يعانون من ضغط شديد بسبب الإغلاق، مما أدى إلى تقليل عدد الرحلات بنسبة 10% في أربعين سوقًا رئيسيًا. هذا التراجع يؤثر على سفر رجال الأعمال، حجوزات الفنادق، وإتمام الصفقات التجارية.

وحذر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، كيفين هاسيت، من أن "غياب 10% من سفر رجال الأعمال يعني صفقات لم تُنجز وغرف فنادق لم تُشغل"، مشيرًا إلى أن الآثار المتتالية لذلك "كبيرة حقًا".

البيت الأبيض يحدد مسبقًا من سيتحمل اللوم

يبدو أن تصريحات بيسنت وهاسيت تهدف إلى وضع الأساس لسردية سياسية تحدد من سيتحمل المسؤولية إذا أصبح الركود رسميًا.
بيسنت دفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن السياسة النقدية هي السبب الحقيقي وراء الضغوط الاقتصادية، بينما يحمّل هاسيت الديمقراطيين مسؤولية استمرار الإغلاق.

ترامب يضغط سياسيًا ويربط المزايا الفيدرالية بإعادة فتح الحكومة

الرئيس ترامب انخرط في الجدل، مهاجمًا الديمقراطيين، ودافع عن استخدام إجراءات استثنائية في مجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق. كما ربط المزايا الفيدرالية، مثل قسائم الطعام، بإعادة فتح الحكومة، في خطوة تهدف إلى الضغط السياسي.

رسالة الإدارة: الاستعداد للاضطرابات دون إعلان رسمي

وفقا لصحف أمريكية أفردت تقارير حول تهيئة الرأى العام الأمريكى وقالت إنه رغم تأكيد المسؤولين على قوة سوق العمل وصلابة إنفاق المستهلكين، فإن تغير نغمة التصريحات يشير إلى إدارة لم تعد واثقة تمامًا من روايتها الاقتصادية. الرسالة أصبحت واضحة: الاستعداد لاضطرابات محتملة في الاقتصاد، دون إطلاق إنذار شامل حتى الآن..
-وارتكزت على تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض التى باتت أكثر تحفظًا على حد وصفهم.

وأشار وزير الخزانة الأمريكى نقلا عن شبكة سى ان بى سى الأمريكية إلى أن "الاقتصاد يواجه تحديات مؤقتة"، بدلًا من التأكيد المعتاد على النمو القوى، كما كشفت استطلاعات الرأى عن تراجع الثقة الشعبية فى الرواية الإقتصادية وأكد تقرير الأيكومنست نشر اليوم أن مؤشر الموافقة على اداء ترامب إنخفض إلى 18 % بين الشعب الأمريكى.  
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل