المصدر 7 - تختبئ على هامش النظام الدوليّ التقليدي، كياناتٌ تُعلن عن نفسها دولاً كاملة السيادة: حكومات، عملات، جوازات سفر؛ لكنّها لا تُدرج ضمن العضوية المعترف بها لـ United Nations أو كثير من الدول. تُعرف هذه الظاهرة باسم «الدول الجزئيّة» أو **Micro‑nation»، وهي مثيرة للاهتمام من حيث القانون الدوليّ، الهوية، والألعاب الرمزية للسيادة، في هذا المقال سنتناول: ما هي هذه الدول؟ لماذا لا تُعترف؟ أمثلة بارزة، وما الدلالة من وجودها؟

دول صغيرة غير معترف بها دولياً

ينبغي أوّلاً تفريق مصطلحين غالباً ما يُستخدمان بالتبادل:

وفق تعريف موسوعة Britannica فإنّ «الميكرودولة» هي «كيان يدّعي أن يكون دولة مستقلّة لكنّ سيادته لا يعترف بها المجتمع الدولي». 
وببساطة: هذه الدول تملك بعض مظاهر الدولة (إعلان، حكومة، علم، عملة أو جواز سفر)، لكنّها لا تملك غالباً الاعتراف أو القدرة الفعلية على التصرّف كدولة كاملة.

لماذا لا تُعترف بها دول العالم؟  

1. عدم استيفاء معايير الدولة

بحسب معاهدة Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933) يُشترط وجود: سكان دائمون، تراب محدّد، حكومة، قدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى، لتُعدّ دولة. الميكرودولا غالباً تستوفي بعضها فقط أو تستوفيها شكليّاً. 

2. الاعتراف من الدول الأخرى

حتى في حال استيفائها للمعايير، تبقى مسألة الاعتراف السياسي والدبلوماسي معقدة؛ فالاعتراف الرسمي من دول أو منظمات دولية يشكّل فارقاً في اعتبار السيادة. 

3. غياب السيطرة الفعلية أو التراب القانوني

بعض هذه الكيانات تدّعي ملكيّة لتراب صغير أو غير مأهول أو منصّة بحرية، مما يضعها خارج إطار الدولة التقليدية. مثال: HM Fort Roughs – منصة بحرية تدّعي عليها Principality of Sealand. 

4. جدّيتها ونواياها

بعضها تأسّست كمزاح أو لأغراض فنية أو رمزية، وليس بهدف إدارة دولة كاملة، ما يقلّل من جديّتها أمام المجتمع الدوليّ. 

دول دون جيش ولا حدود

Republic of Molossia (ولايات متّحدة)

تقع قرب مدينة دايتون بولاية نيفادا، مساحتها حوالي 11.3 فداناً، أنشئت عام 1977 وتعلن نفسها جمهوريّة. لم تحصل على اعتراف دولي. 

Principality of Sealand (بحر الشمال)

منصّة بحرية عسكريّة سابقاً تبعد عدة كيلومترات عن الساحل البريطاني، أعلنها شخصيّة عام 1967 كإمارة مستقلّة. 

Free Republic of Liberland (أوروبا)

تأسّست عام 2015 في أرض طميّة غير مُطالب بها على ضفّة نهر الدانوب بين كرواتيا وصربيا، بمساحة حوالي 7 كم²، تصف نفسها بأنّها «دولة حرة». 

جوازات سفر وعُملات وعَلَم

تصدر بعض هذه الدول جوازات سفر، أو عملات مموّهة، أو بطاقات هوية، لأغراض رمزية أو سياحية.

حكومات ورؤساء وطقوس

رغم صغر الحجم، كثير منها تتبنّى هيكليّة سياسية: رئيس، أو ملك، أو برلمان رمزي، أعياد وطنية، احتفالات.

ارتباطات سياحية أو ثقافية

بعضها يجذب السياحة أو هواة جمع الوثائق والمسكوكات، ويصبح «مشروعاً تجريبياً» أو «فنّاً سياسيّاً». 

ماذا تعلّمنا هذه الظاهرة؟ 

الهوية والسيادة بحدّ ذاتها

تُبيّن أن فكرة «الدولة» ليست حصراً على الاعتراف الدوليّ، بل هناك رغبة إنسانية في السيادة والتميّز والحُكم الذّاتي.

مرآة للنظام الدوليّ

إنّ وجود كيانات غير معترف بها يطرح تساؤلات حول معايير السيادة، والاعتراف، وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها.

الحدود بين الجديّة والمزاح

بعض الكيانات «تجريبية» أو فنية، ما يضفي طابعاً رمزيّاً على مفهوم الدولة، ويحوّله إلى مشروع فكري أو هزليّ.

الأثر الإعلامي والثقافي

هذه الظواهر تغرّب المعنى التقليدي للدولة، وتفتح فسحة للتأمّل في ماهيّة السيادة، والعلاقات الدولّية، والهوية الرقمية.

قد لا تكون هذه الكيانات معترف بها دولياً، لكنها موجودة في الوعي الجماهيري، وعلى الإنترنت، وأحياناً في الواقع الفيزيائي. فهي تدعو إلى إعادة النظر في مفاهيم «الدولة»، «الشرعية»، «السيادة». وفي عالم يتغيّر ويشمل الابتكار الرقميّ والهوية الافتراضية، قد تُصبح هذه الظواهر أكثر شيوعاً وأكثر تعقيداً.
يبقى السؤال: هل الاعتراف الدولي هو وحده ما يصنع الدولة، أم أن الإرادة والمجتمع والسيادة الرمزية يمكن أن تفعل؟