المصدر 7 - انتهت العملية الانتخابية البرلمانية في العراق مساء اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وسط أجواء سياسية متقلبة وتنافس محتدم بين القوى الرئيسية، إذ شهد يوما الاقتراع الخاص والعام سلسلة من الخروقات والانتهاكات التي أثارت تساؤلات حيال مدى نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ولا سيّما في بعض المحافظات التي سُجّلت فيها مؤشرات مقلقة.

وبحسب تقرير منتصف النهار الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة 23.9% عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، فيما أشارت المؤشرات الأولية إلى ارتفاع المعدّل خلال الساعات الأخيرة من الاقتراع العام.

ويحقّ لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم من أصل 46 مليون مواطن، لاختيار 329 نائباً يتنافس عليهم أكثر من سبعة آلاف مرشّح من الجنسين، موزّعين على 37 تحالفاً سياسياً وائتلافاً انتخابياً في مختلف محافظات البلاد.

أجواء سياسية مشحونة
جاء الاستحقاق الانتخابي الحالي في ظلّ حالة استقطاب غير مسبوقة داخل المشهد السياسي العراقي، ولا سيّما بين قوى "الإطار التنسيقي"، وسط مؤشرات إلى انقسامات يصعب تجاهلها، وقد تلقي بظلالها على مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

وعلى رغم التأكيدات الرسمية بأن العملية الانتخابية جرت في أجواء مستقرة، أشار مراقبون إلى تسجيل خروقات متنوّعة، أبرزها محاولات التأثير على الناخبين، واستخدام الهواتف داخل مراكز الاقتراع، ومنع بعض المراقبين من الدخول، فضلاً عن حالات شراء الأصوات في عدد من المناطق.

الحكومة: أنهينا البرنامج بانتخابات مستقرة
من جهته، أكّد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء فادي الشمري أن الحكومة أنجزت برنامجها بالكامل، وأن إجراء الانتخابات في موعدها وفي أجواء "مستقرة نسبياً" يمثّل ذروة هذا الإنجاز، مشدّداً على أن السلطات وفّرت الظروف الكفيلة بحماية نزاهة العملية الديموقراطية.

وكشف الشمري عن اتفاق داخل قوى "الإطار التنسيقي" على ضرورة تسريع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان النتائج، لتجنّب سيناريوات التأخير التي عطّلت تشكيل الحكومات السابقة لأشهر طويلة، وانعكست سلباً على الأداء العام والدورة التشريعية.

وأضاف أن التداول السلمي للسلطة يجب أن يكون محور المرحلة المقبلة، وأن صراع القوى ينبغي أن يخضع لمصلحة الدولة فوق كل اعتبار.

ثبات في القواعد لا في الوجوه
من جانبه، يقول مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر إن نتائج الانتخابات الحالية لن تؤدّي إلى تغيير جذري في شكل السلطة أو طبيعة الحكم في العراق، مشيراً إلى أن المشهد السياسي ثابت على قواعده منذ عام 2005.

ويوضح، في تصريح لـ"النهار"، أن لذلك سببين رئيسيين: الأول هو هيمنة مبدأ "التوافق السياسي" باعتباره الآلية الحاكمة للعملية السياسية بدلاً من الدستور والقانون، إذ تتحوّل العملية بعد الانتخابات إلى تقاسم للسلطة والمنافع والنفوذ بين القوى السياسية، من دون إحداث تغيير جوهري في موازين القوى أو صيغة الحكم.

أما السبب الثاني فيعود إلى أن نتائج الانتخابات، من حيث عدد المقاعد، لا تحدّد شكل الحكومة أو هويتها، إذ يبقى التفاوض السياسي بعد إعلان النتائج هو العامل الحاسم، حيث تتبلور التحالفات الانتخابية ضمن ثلاثة أطر رئيسية: شيعية وسنية وكردية، لتنظيم عملية توزيع الرئاسات الثلاث والمناصب التنفيذية.

ويشير حيدر إلى أن هذه الممارسة التي تتجاوز الدستور ومواد تشكيل الحكومة، ولا سيّما المادة 76، ساهمت في تكريس أزمات معقّدة منذ نحو عشرين عاماً، كخلافات أربيل وبغداد، وملف النفط والغاز، والفساد، والسيادة، والتدخلات الخارجية.

المشهد الكردي: توازن متكرر
في الإقليم، توقّع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي أن يحافظ حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني على حصة الأسد من المقاعد، سواء داخل الإقليم أو في المناطق المختلطة.

ويؤكد الهركي، في حديث لـ"النهار"، أن نسبة المشاركة المرتفعة في التصويتين الخاص والعام باتت سمة دائمة في الإقليم مقارنة ببقية المحافظات العراقية، لافتاً إلى أن نتائج انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 قدّمت مؤشرات واضحة إلى استمرار تفوق الحزبين الرئيسيين، سواء في نينوى أو كركوك أو صلاح الدين.

أطفال يلوحون بأعلام التركمان العراقيين في مدينة كركوك. (أ ف ب)

القوى السنية: تشتّت محتمل
في المقابل، يصف الدكتور مهند الجنابي المشهد السني بأنه "الأكثر تفككاً"، إذ خاضت القوى السنية الانتخابات بقوائم عدة منفصلة، أبرزها تحالف "تقدّم" بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف "العزم" بقيادة مثنّى السامرائي، وتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، إضافة إلى تحالف "الحسم الوطني" برئاسة ثابت العباسي.

ويشير الجنابي، في حديث لـ"النهار"، إلى أن المنافسة بين هذه القيادات تدور حول النفوذ السياسي ومواقع السلطة، ولا سيّما منصب رئيس البرلمان، مؤكّداً أن التشتّت الحاصل قد يُضعف التمثيل السني الموحّد داخل البرلمان المقبل.

بداية مشوار لا نهايته
وبرغم انتهاء الاقتراع العام عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، يجمع المراقبون على أن المعركة السياسية الحقيقية ستبدأ بعد إعلان النتائج، إذ تدخل البلاد مرحلة تفاوضية حسّاسة ومفتوحة على احتمالات متعدّدة تتعلّق بتشكيل الحكومة وترتيب موازين القوى داخل البرلمان.