المصدر 7 - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، السيد مارسين شيبيلاك، سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية.

آليات التحكيم الدولي كوسيلة عادلة وفعّالة لحل النزاعات

في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر البالغ للمحكمة الدائمة للتحكيم باعتبارها أقدم المؤسسات القضائية المتخصصة في تسوية المنازعات الدولية والتجارية، مشيدًا بدورها المحوري في تعزيز الثقة في آليات التحكيم الدولي كوسيلة عادلة وفعّالة لحل النزاعات.

تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر حماية الحقوق

وأكد مدبولي حرص مصر على تعميق التعاون مع المحكمة وتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، انطلاقًا من إيمان الدولة الراسخ بدور التحكيم في دعم الحلول السلمية للنزاعات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر حماية الحقوق وضمان الاستقرار القانوني للمستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود مصر الحالية لتحسين مناخ الاستثمار تتكامل مع الأطر القانونية الدولية التي تدعم الشفافية وتسوية النزاعات بالطرق الودية والتحكيمية، موضحًا أن الدولة تعمل على تحديث البنية التشريعية والاستثمارية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

تسوية النزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول

من جانبه، أعرب مارسين شيبيلاك عن شكره وتقديره لمصر على دعمها المتواصل لعمل المحكمة الدائمة للتحكيم، مشيدًا بالدور المصري الرائد في منطقة الشرق الأوسط في تسوية النزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول.

وأكد السكرتير العام تطلعه إلى توسيع التعاون المؤسسي مع مصر، مشيرًا إلى أن المحكمة تتابع باهتمام جهود القاهرة في تطوير آليات التحكيم المحلي والدولي، ودورها المتنامي في دعم بيئة قانونية واستثمارية مستقرة في المنطقة.

حرص الحكومة المصرية على توطيد علاقاتها مع المنظمات القضائية الدولية

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على توطيد علاقاتها مع المنظمات القضائية الدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.