انتقد النائب محمد عبدالله البستنجي القيود الجديدة التي فرضها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 على التعيينات في القطاع العام، معتبرًا أنها تُشكّل تضييقًا واضحًا على فرص العمل في وقتٍ يعاني فيه الشباب من البطالة وصعوبة الحصول على وظيفة.

وقال البستنجي، خلال مداخلةٍ له في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء بعد الاستماع إلى خطاب الموازنة، إن المشروع الجديد حصر التعيينات في المادتين (121) من النفقات الجارية و(501) من النفقات الرأسمالية، بعد أن كانت موازنة عام 2025 تسمح بالتعيين على المواد (103) و(120) و(121) و(501)، ما يعني إلغاء السماح بالتعيين على المادتين (103) و(120) اللتين كانتا تتيحان فرصًا أوسع في التوظيف داخل الجهاز الحكومي.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في وقتٍ ما تزال فيه النفقات الجارية ترتفع عامًا بعد عام، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لسياسات التشغيل الحكومية بما ينسجم مع احتياجات السوق وواقع البطالة بين الشباب.

وفي سياق مداخلته، أشار البستنجي إلى أن مشروع قانون الموازنة لعام 2026 سيُثير الكثير من النقاشات في الشارع الأردني وفي مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الأرقام والسياسات الواردة فيه بحرصٍ ومسؤولية لأنها تمسّ قوت المواطن وتحدد مسار الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.

وأوضح أن الإيرادات العامة المتوقعة بلغت نحو 10.93 مليار دينار، بزيادةٍ تقارب 700 مليون دينار عن عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة، وفق الحكومة، تعتمد على تحسن الإيرادات المحلية التي ستصل إلى 10.2 مليار دينار. وأضاف متسائلًا: "من أين تأتي هذه الزيادة؟ هل هي نتيجة لتوسيع قاعدة الضرائب أم فرض رسوم جديدة؟" معتبرًا أن من حق المواطنين سماع إجابات واضحة من الحكومة حول ذلك.

وبيّن أن النفقات العامة ارتفعت إلى 13.06 مليار دينار، موزعة بين نفقات جارية بقيمة 11.46 مليار دينار ونفقات رأسمالية بقيمة 1.6 مليار دينار، معربًا عن تقديره للاستثمار في المشاريع التنموية، لكنه حذّر من استمرار العجز رغم تحسّن الإيرادات، حيث يُقدّر العجز بنحو 2.13 مليار دينار سيتم تمويله عبر قروض وتمويلات تصل إلى 9.8 مليار دينار، مما يزيد من أعباء الدين العام على الأجيال القادمة.

أما بخصوص الوحدات الحكومية، فأوضح أن إيراداتها ارتفعت إلى نحو 1.2 مليار دينار مقابل نفقات بلغت 1.87 مليار دينار، وأن العجز انخفض إلى 670 مليون دينار، في حين تجاوز التمويل المخصص لها 2.6 مليار دينار، متسائلًا: "هل هذه الوحدات قادرة فعلاً على تحقيق الاستدامة المالية أم أننا أمام نموذج متكرر من الاعتماد المستمر على الخزينة؟"

وختم البستنجي مداخلته بالتأكيد على أن مشروع الموازنة لعام 2026 كرر عددًا من أحكام موازنة 2025، مثل منع تجاوز المخصصات وعدم إعفاء المشاريع من الضرائب، مؤكدًا تأييده لهذه المبادئ التي تسهم في ضبط المالية العامة، شريطة تطبيقها بعدالة وشفافية دون استثناءات أو تمييز.