المصدر 7 - ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:06 مساءً - صنف تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025 الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم. وسلط التقرير الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.

تتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية. ويربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري.

يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي. وتعرف كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بتطبيقهما نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر. وفي المملكة العربية السعودية، يعمل البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة سوق المالية على إرساء أنظمة إشرافية للبرامج التجريبية لترميز الأصول والمدفوعات الدولية. أما في دولة قطر، فتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتطوير أطر تنظيمية لتطبيقات الأصول المرمزة ضمن قوانين القطاع المالي الحالية.

استند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومديراً تنفيذياً مالياً من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة. وقد انضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة، ما يعكس التعاون والتنسيق المنظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لدعم التنمية المسؤولة للسوق وتعزيز قابلية التفاعل والتشغيل المشترك.

وقال سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا حول نتائج التقرير: «تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة مفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي. وتعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات».

وبدوره صرح أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: «يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة. وتظهر الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يسهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي».

وتم كشف النقاب عن تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025. ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللا مركزي، ويوثق التقرير كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، ما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.