خاص – حذر نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان المواطنين من مخاطر صحية جدّية في البضائع التي تصل إلى المملكة عبر الطرود البريدية، مؤكداً أن تلك البضائع لا تخضع لأي نوع من الفحوص الكيميائية أو المخبرية كما هو الحال في البضائع المستوردة بالطرق التقليدية.

وقال علان في تصريح لـ"الأردن 24" إن ملابس الطرود البريدية تحتوي على "ترسبات كيميائية خطرة" يمكن أن تسبب أضراراً جسيمة خصوصاً للأطفال، مضيفاً أن البضائع التي تدخل عبر المراكز الجمركية تخضع لرقابة صارمة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتشمل ما يصل إلى 26 فحصاً للأحذية و10 فحوص للألبسة، ما يجعلها أكثر أماناً وسلامة للمستهلك الأردني.

وأشار علان إلى أن الأسواق الإلكترونية باتت تعجّ بالبضائع المقلدة التي تُعرض على أنها أصلية، في ظل غياب كامل لخدمات ما بعد البيع أو أي ضمانات للاستبدال، بالإضافة إلى الانقطاع المفاجئ في التوريد.

وأوضح النقيب أن أزمة القطاع لم تعد محصورة في التراجع الموسمي أو ضعف القوة الشرائية، بل هي أزمة هيكلية عمرها أكثر من عشر سنوات، وصفها بأنها "نزيف مستمر" ناتج عن خلل ضريبي واضح منذ صدور قرار تنظيم الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية الخارجية.

وبيّن علان أن التاجر المحلي يواجه ظلماً ضريبياً صارخاً، إذ يتحمل أعباء ضريبية تصل إلى ثلاثة أضعاف ما يُفرض على التجارة الإلكترونية القادمة من الخارج، داعياً الحكومة إلى تحقيق العدالة الضريبية الفورية. وقال:

> "الحد الأدنى من مطالبنا أن يتساوى العبء الضريبي بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، حتى يختار المستهلك بحرّية دون أن يتأثر بتفاوت الأسعار الناتج عن ظلم ضريبي".

ولفت علان إلى أن معظم دول العالم أعادت النظر في سياساتها الخاصة بالطرود البريدية لحماية تجارها المحليين، مستشهداً بعدة نماذج:

الولايات المتحدة الأمريكية ألغت إعفاء الطرود البريدية الذي كان يصل إلى 800 دولار، وجعلته صفراً لتساوي بين التجارتين.

تركيا فرضت رسوم جمركية تصل إلى 30% على الطرود القادمة من أوروبا و90% على تلك القادمة من بقية دول العالم.

دول الخليج العربي جميعها (الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، البحرين) تطبق ذات الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية والتقليدية دون تمييز.

وأكد علان أن هذه السياسات جاءت لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تسرب الأموال إلى الخارج، قائلاً:

> "الوقت يداهمنا، وأتمنى ألا يأتي عيد الفطر وهذا الخلل ما زال قائماً. التاجر أنهك وهو يتحمل هذا الوضع غير العادل منذ عشر سنوات".

وأشار علان إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تتبنى حالياً ملف تنظيم السوق الإلكتروني، معرباً عن ثقته بالوزير والفريق العامل، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تسريع إقرار التعديلات لأن "القطاع لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار".

وأضاف أن التاجر المحلي يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يشغّل الأيدي العاملة، ويستأجر المحال التجارية، ويدفع الرسوم والضرائب بشكل منتظم، مشيراً إلى أن التجار المحليين أثبتوا مسؤوليتهم خلال جائحة كورونا عندما توقفت أغلب المواقع الخارجية عن التوريد، بينما استمر السوق المحلي بتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وختم علان حديثه بالقول "قبل أن تشتري من المواقع الخارجية، فكر في ابن بلدك. الدينار الذي تنفقه في السوق المحلي يبقى داخل الاقتصاد الوطني ولا يخرج منه. بضائعنا اليوم منافسة وبأسعار مناسبة وجودة عالية وضمانة حقيقية."