المصدر 7 - في خطوة أثارت كثيراً من التساؤلات داخل بيروت، أعلنت واشنطن إلغاء – بالأحرى تجميد – زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل التي كان يُفترض أن تتم هذا الأسبوع. الإلغاء جاء مفاجئاً في الشكل والتوقيت، لكنه لم يكن معزولاً عن المناخ السياسي الداخلي في البلاد .

ورغم محاولة بعض الجهات التقليل من أهمية القرار الأميركي عبر وصفه بـ"الإجراء اللوجستي"، تؤكد مصادر سياسية متابعة أنّ تجميد الزيارة حمل رسائل واضحة تتجاوز البروتوكول، ليصبح حدثاً لا يمكن فصله عن النقاش الدائر حول مستقبل العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، وبين الحكومة والجهات الدولية الداعمة للبنان.

جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس ستكون محكومة بهذا المناخ الجديد، وستجد الحكومة نفسها أمام استحقاق لا يمكن القفز فوقه: كيفية قراءة الرسالة الأميركية، وكيفية حماية موقع قيادة الجيش وعدم ترك المؤسّسة العسكرية في مهبّ التأويلات.

ووفق مصادر سياسية قد تصدر الحكومة موقفاً "ناعماً" يصف الإلغاء بأنه إجراء تقني أو مرتبط بإعادة برمجة المواعيد، من دون التوسّع في أسبابه، بهدف منع تضخيم القرار ومنع توظيفه في السجالات الداخلية، خصوصاً من الأطراف التي ترى فيه مؤشراً على اهتزاز ثقة الخارج بالعهد والحكومة.

ولأن إحراج قائد الجيش خارجياً قد ينعكس عليه داخلياً، من المتوقّع أن تحرص الحكومة على التأكيد أنّ العلاقة مع المؤسسة العسكرية ثابتة، وأن التعاون مع واشنطن مستمر، وأن الخطة الأمنية تُنفّذ تحت سقف قرار سياسي موحّد وجدّي وهذا الدعم ضروري كي لا يبدو الجيش كأنه يتحمّل وحده تداعيات الخلافات السياسية.

إلى ذلك فإن الإلغاء الأميركي سيعيد فتح النقاش حول كيفية تطبيق خطة الجيش وقد يدفع بعض الوزراء إلى طلب تعديلات أو إلى إبراز جدية التنفيذ بما يخفّف الاحتقان.
 وفق مصادر وزارية فالجيش سيواصل إعداد تقاريره الشهرية وتنفيذ ما اتُّفق عليه، لكن المراحل الحسّاسة من الخطة تحتاج إلى غطاء سياسي متماسك، وهو ما قد يتأثر بمناخ الإحراج الناتج عن القرار الأميركي.

ومع أن الإلغاء لا يعني وقف التنسيق العسكري بين بيروت وواشنطن، فإنه يشكّل تذكيراً بأن المجتمع الدولي يراقب كل خطوة، وأنّ الدعم الخارجي مرتبط بمدى قدرة الحكومة على تأمين مناخ سياسي جدّي ومسؤول.

في المحصّلة سيكون على الحكومة اللبنانية أن تثبت لنفسها وللخارج أنها قادرة على إدارة العلاقة مع الجيش بثبات، وعلى التعاطي مع رسائل واشنطن بعقل بارد، وأنها لا تزال تمسك بخيط الثقة الدولية التي تحتاج إليها البلاد أكثر من أيّ وقت مضى.