دان حزب جبهة العمل الإسلامي قرار مجلس الأمن الذي قدمته الولايات المتحدة والمتعلق بغزة، قائلا إن القرار "يسعى لفرض الوصاية الدولية على القطاع وإعادة تأطير احتلال القطاع من جديد تحت مسمى قوات أممية تشكل أداة أمنية بيد الاحتلال لاستهداف سلاح المقاومة واللجوء للتحايل السياسي لتحقيق ما عجز العدو الصهيوني عن تحقيقه بالقوة العسكرية خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية والقتل والتدمير مدعوماً بالحليف الأمريكي ودعم غربي وصمت وتخاذل دولي واسع، بدلاً من أن تقوم هذه القوات بمراقبة التزام العدو الصهيوني بوقف إطلاق النار ووقف ما يقوم به من خروقات واسعة".

وعبّر الحزب عن أسفه لموقف الدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم لنيل سيادتهم الوطنية، ويُعد شكلاً من أشكال الشراكة الدولية في حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكد الحزب رفضه بأي مساس بسلاح المقاومة الفلسطينية الذي يشكل سداً منيعاً في وجه مخططات التهجير في غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحائط صد في وجه المشروع والصهيوني التوسعي، والتي أجبرت الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار، مما يتطلب من النظام العربي والإسلامي الرسمي دعم هذه المقاومة والنظر إليها كعنصر قوة في مواجهة العدو الصهيوني.

كما أكد الحزب على ضرورة الدعم العربي الرسمي لما توصلت إليه لقاءات التوافق بين الفصائل الفلسطينية حول تشكيل إدارة وطنية مستقلة تدير شؤون القطاع لا سيما ملفي المساعدات والإعمار، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، مع ضرورة منع استغلال الاحتلال القرار للتهرب من التزاماته أو تمديد العدوان، واستئناف حرب الإبادة.