أحمد الحراسيس - حسنا فعل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلقائه أمس رجل الأعمال المهندس زياد المناصير، وذلك في أعقاب الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام عن تعرّض أحد أبرز المستثمرين في الأردن لمضايقات ومحاولات ابتزاز من قبل بعض المسؤولين الرسميين.

الرئيس حسان، الذي انتهج منذ اليوم الأول لتولّيه مسؤولياته نهج النزول إلى الميدان والاستماع إلى شكاوى المواطنين من أفواههم، لم يذهب لمحاولة إنكار الشكوى أو تسليط بعض الأقلام للهجوم على مصدرها -كما كان يفعل بعض الرؤساء السابقين-بل توجّه على الفور إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتأكيد على دعم الحكومة لإجراءات الهيئة للتعامل بجدية مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار ومحاسبة أي متورط في القضايا المتعلقة بالمستثمرين.

لقاء حسان بالمناصير لم يكن للاستهلاك الإعلامي، فقد حضره الوزراء المعنيون بالشؤون الاقتصادية، وعلى رأسهم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وقد شهد لقاء معمّقا حول المشكلات التي تواجه الاستثمار، فيما وجّه الرئيس الوزراء للاستماع إلى المستثمرين والوقوف على كلّ ملاحظاتهم ومتابعتها.

كما وجّه الرئيس حسان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لترتيب جلسة مع المناصير، والاطلاع على ما لديه من أوراق توضح المعلومات كافة بشأن مشاريعه وأعماله القائمة والمتوقفة والتي تقع تحت الإنشاء، ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه، أو أن له يد في عرقلة العمل الاستثماري.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة والمؤسسات المعنية ستقف بالمرصاد لكل من يفكر بالتضييق على أي مستثمر، أو عرقلة أعماله، وأن جلالة الملك وولي عهده يوليان المستثمرين ورجال الأعمال أهمية بالغة، ويوجهان دومًا بمتابعة شؤونهم، والإسراع بحل مشكلاتهم، مشددا في ذات السياق على أن الاستثمار يسير في خطوات إيجابية تخدم المستثمرين وبالتالي الاقتصاد الوطني.

الإعلام المهني عين الحكومة

في قضية المناصير، بدا لافتا سلبية تعاطي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي مع مشاكل الاستثمار والمستثمرين، فعمليات التحريض والشيطنة التي جرت، ومحاولة تصوير نشر الشكوى عبر وسائل الإعلام على أنها إساءة للاقتصاد الوطني هي ما يضرّ الاقتصاد ويسيء حقّا للبيئة الاستثمارية.

ويُحسب للرئيس حسان التعاطي بمهنية وإيجابية مع الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام حول ما تعرّض له المناصير، فوسائل الإعلام في الأصل هي عين الحكومة وسلطة رقابية مهمة تنقل نبض الشارع وشكاوى الناس، ولا ينبغي للحكومات تهميشها أو معاداتها كما كانت الحال مع الحكومة السابقة..

إن الإعلام المهني، والاجراءات الحكومية الشفافة التي تُنصف وتلتزم بالتشريعات والقانون هي التي تعزز حقّا ثقة رأس المال بالمناخ الاستثماري ويعزز الثقة بالدولة الأردنية ومؤسساتها، أما الإعلام الذي ينبري للهجوم على شكوى أيّ رجل أعمال، وصمت الحكومات عن التجاوزات التي قد تحدث، فهي ما يضرّ البيئة الاستثمارية.