في العرف الدولي، هناك بعض المعايير التي لا بد منها لجواز إطلاق مسمّى الدولة على تجمع بشَري ما…أو على الأقل ما تستحق معه أن يطلق عليها مسمّى دولة، وفي مقدمتها قدرتها على حماية حقوق الناس في حال انتهاك حقوقهم، وبعض الدول أفضل، حيث لا تستطيع جهة ما مارقة، أو فرد متغول، أن يعتدي، أو مجرد التفكير بالاعتداء على آخرين بالنصب والاحتيال، أو النهب، أو السرقة، أو ممارسة فعل "الخاوات" جهارا نهارا من دون تأنيب ضمير، أو رادع قانونيّ.

وللأسف أن يصل هذا المفهوم لحالة بائسة بفعل بعض المارقين الذين لم يتمكنوا من رؤية دولهم بعين الاحترام، فباتوا يقولون: تأخذ هذا المال، وعندما تنفضح، تغادر لبلد مجاور تعيش فيها بضعة شهور ، ثم تعود إليها ظافرا بعد شراء بعض الذمم معززة مكرّمة!!

نعم، يبدو هذا وكأنه خيال، أو من الأساطير التي تجاوز خيالها حدود المعقول، ولكن ماذا تكون صفة التسمية لو أصبحت الجهات المسؤولة عن حماية الحقوق، بعد وضع اليد على موضوع النهب، هي التي لم تبق ولم تذر.

من سوء حظي أن مررت من دون ترتيب قبل أيام من جانب منتجع البحيرة في منطقة البحر الميت، وعادت بي الذكريات إلى ما قبل تسع سنوات، دفعت حينها ثلاثين ألف دينار ثمنا لأربعة أسابيع، وكانت تداعبني أحلام منها بعد جفاف الغربة سنويا، حيث أستجمّ أياما حلوة في بلدي، لأصطدم بالمفاجأة… وهي أن صاحب المشروع طار بالكاش، وما خف ثمنه و لاذ به إلى جهات آمنه، ومنذ ذلك الحين وحتى عيد العبور في السنة السابعة، ننتظر ما بعد وضع اليد على المنتجع.

ولا أعرف هل يحق لي أن أحصل على حجر أحتفظ به في بيتي؟!!!

ومما زاد في حنقي : إن هذه القضية يكاد يطويها النسيان ، وحقوق الناس باتت بعيدة المنال ، رغم وضوح احقيتهم ، وثبات تعرضهم لعملية احتيال كبرى .. سبع سنوات من العنت ، والانتظار والرهان على المؤسسية لم تسفر عن شئ .. كيف يحدث هذا ؟ ولماذا تفشل الدولة في حماية ابنائها بهذا الشكل المؤسف والمؤلم ؟!!