وتنص المنظومة المستحدثة على إخضاع محتويات الطرود الشخصية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 200 دينار لضريبة مبيعات بنسبة 16%، على أن تتولى كوادر مركز جمرك التجارة الإلكترونية تحصيل الضريبة وفق القنوات الرسمية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور جعفر حسان، الذي اعتمد معادلة مالية جديدة تقضي بإلغاء الرسم الجمركي (0%) مقابل تطبيق ضريبة المبيعات على الطرود الصغيرة.