المصدر 7 - وأكد الشهابي أن ما جاء في بيان السيد الرئيس اليوم يتطابق تماماً مع ما حذرنا منه بالأمس، ومع المطالب الأساسية التي أكدنا أنها جوهر النزاهة وضمانة الإرادة الشعبية، وهي:

تمكين كل مندوب ووكيل للمرشح من الحصول على صورة رسمية من محضر فرز اللجنة الفرعية قبل إرسال النتائج إلى اللجان العامة.

التدقيق الكامل في الطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين بشأن ما جرى في عدد من دوائر المرحلة الأولى.

عدم التردد في إلغاء نتائج لجان أو دوائر كاملة إذا تعذر الوقوف بدقة على إرادة الناخبين الحقيقية.

الإعلان الشفاف عن المخالفات الجسيمة في الدعاية الانتخابية وتطبيق قواعد سقف الإنفاق التي طالبنا بها صراحة.

تصحيح مسار العملية الانتخابية وضمان خضوعها للقانون دون مجاملة أو استثناء.

وأضاف الشهابي أن الرئيس في بيانه اليوم أكد النقاط ذاتها التي شددنا عليها بالأمس حين انتقدنا غياب المندوبين عن لجان الفرز، وغياب المحاضر عن المرشحين، وغياب الرد على المخالفات الجسيمة في الإنفاق الانتخابي، محذرين حينها من أن نزاهة الانتخابات أمن قومي لا يحتمل التهاون.

وأشار الشهابي إلى أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات تعكس حرصاً راسخاً على حماية الإرادة الشعبية، ورفضاً قاطعاً لأي مظاهر خلل أو تجاوز في العملية الانتخابية، وأنها تعزز ما نؤمن به من أن الدولة المصرية لن تسمح بتشويه إرادة المصريين، ولن تقبل بنتائج يشوبها الشك أو تضيع فيها الحقوق.

واختتم الشهابي تصريحه قائلاً: أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقفه الوطني الصادق الذي لبى مطالباتنا العاجلة بالأمس، وأعاد الطمأنينة للرأي العام بأن الدولة حريصة على نزاهة الانتخابات ومصداقية مؤسساتها.

وسنظل كما عاهدنا الشعب ندافع عن دولة القانون، وعن حق كل مواطن في انتخابات تعبر عنه بصدق، وعن وطن لا تهدر فيه الإرادة ولا يضيع فيه صوت.

كان ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بياناً هاماً موجهاً إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي، أكد فيه أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع إجراءات واضحة وصارمة لضمان الشفافية، وعلى رأسها الحق الأصيل للمرشحين ووكلائهم ومندوبيهم في حضور جميع مراحل الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية واللجان العامة دون أي قيود أو عراقيل.

وأوضح الشهابي أن حضور المرشحين وممثليهم ليس امتيازاً ولا منحة، بل ضمانة أساسية للنزاهة وركن أصيل نص عليه القانون لمنع أي عبث أو تجاوز أو تلاعب بإرادة الناخبين، وقد نص القانون بوضوح على:

تمكين المرشحين ووكلائهم من دخول اللجان الفرعية ومتابعة الاقتراع.

حضورهم أثناء فرز صناديق النظام الفردي والقائمة.

تسجيل اعتراضاتهم وإثباتها في المحاضر الرسمية.

حصولهم على نسخ من محاضر الفرز قبل إرسالها للجان العامة.

حضورهم أمام اللجان العامة وممارسة حقهم في الاعتراض والمراجعة.

وأشار إلى أن غياب ممثلي المرشحين عن اللجان يمثل مخالفة مباشرة للقانون، وتفريغاً لعملية الرقابة الشعبية من مضمونها.

ثم طرح الشهابي أسئلة صريحة ومباشرة على الهيئة الوطنية للانتخابات عقب ما جرى في عدد من دوائر المرحلة الأولى

:أولاً: لماذا لم تستعن الهيئة بقضاة من مجلس الدولة والقضاء الجالس والنيابة العامة لرئاسة اللجان الفرعية ولجان الفرز، واكتفت بأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية رغم ارتباطهما الوثيق بالحكومة؟!!

ثانياً: لماذا وضعت عراقيل واضحة أمام حضور المرشحين ووكلائهم لعمليات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية واللجان العامة، رغم أن القانون نص على حقهم الأصيل في المتابعة والحصول على نسخ المحاضر؟

ثالثاً: لماذا لم تطبق الهيئة قواعد سقف الإنفاق المالي، رغم المخالفات الصارخة في الإعلانات (الأوت دور) على الكباري والطرق والشوارع؟

وأكد رئيس حزب الجيل أن ما يطرحه ليس اعتراضاً سياسياً بل صيحة وطنية هدفها حماية الإرادة الشعبية وصون نزاهة العملية الانتخابية، مشدداً على أن القانون منح الهيئة كل الصلاحيات اللازمة لضبط العملية من بدايتها إلى نهايتها.

وختم الشهابي بيانه بدعوة واضحة للهيئة الوطنية للانتخابات إلى:

تنفيذ القانون حرفياً .

تمكين المرشحين ووكلائهم من حضور الاقتراع والفرز.

تحقيق المساواة وتطبيق قواعد الإنفاق المالي.

تفسير أسباب القرارات الأخيرة التي أثارت تساؤلات المصريين.

واختتم قائلاً: إن نزاهة الانتخابات هي أمن قومي… وهي الأساس الذي تبنى عليه شرعية أي مجلس نيابي يعبر عن الأمة بحق.

وسأظل ــ كعادتي ــ أدافع عن حق المصريين في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وعن سيادة القانون فوق الجميع… حفاظاً على مصر ودولتها الوطنية ومؤسساتها الدستورية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل