المصدر 7 - كشف مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، عن تسجيل 28 تركة رقمية في محاكم المركز، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى تطوير خدمات استثنائية مثل الأرشيف الرقمي «تجوري» الذي يتيح حفظ الإرث والأصول الرقمية التي قد تكون فيديو عائلياً أو محفظة رقمية لمدة قد تصل إلى 99 عاماً.

وأكد مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، عن تسجيل 1075 دعوى قضائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 17.5 مليار درهم، لافتاً إلى أن المحاكم تواصل تعزيز حضورها كأحد أبرز نماذج القضاء المتخصص في المنطقة، عبر تقديم خدمات عدلية سريعة وشفافة تعتمد أوسع نطاق من التقنيات الحديثة، وكشف على هامش «المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم 2025» في دبي، أن نجاح هذه المنظومة لا يعود لكفاءة الإجراءات فقط، بل لجرأة دبي في تبنّي مجالات قضائية جديدة مثل محكمة الاقتصاد الرقمي التي تختص بـ«نزاعات العملات المشفرة والأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين التي نظرت ثلاث قضايا خلال العام الجاري»، وأشار إلى تطوير خدمات استثنائية مثل خدمة «تجوري» التي تتيح حفظ الإرث والأصول الرقمية التي قد تكون فيديو عائلياً أو محفظة رقمية لمدة قد تصل إلى 99 عاماً، مع تفعيل إجراءات تسليمها تلقائياً للورثة بمجرد وفاة المورث، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تلقى رواجاً كبيراً، إذ سجل فيها 28 متعاملاً يفترض أن تؤول تركتهم الرقمية إلى ورثتهم بعد الوفاة، إضافة إلى خدمة وصايا غير المسلمين، التي بلغ عددها نحو 15 ألف وصية منذ إطلاقها عام 2015.

وتفصيلاً، قال مدير عام محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن «قصة نجاح المحاكم بدأت مع تعديل دستوري في 2004 سمح بإنشاء مناطق مالية حرة داخل الإمارات. ومن هنا كانت دبي السباقة في تأسيس مركز مالي ومحاكم تعمل باللغة الإنجليزية وتطبق القانون الأنجلوسكسوني»، وأضاف: «منذ اليوم الأول، كان الهدف هو بناء بيئة قانونية متقدمة وجاذبة للاستثمار، وهذا ما أثبتته المؤشرات عبر 20 عاماً».

وأشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تحافظ على معدلات ثابتة وسريعة للفصل في القضايا، بحيث لا تتجاوز إجراءات التقاضي 12 شهراً فقط، وهي تُعد واحدة من ثلاث دول على مستوى العالم تطبق هذا المؤشر.

وأكد أن «رأس المال دائماً جبان، لذا يبحث عن قضاء واضح وسريع، ومن ثم فإن ثبات مؤشراتنا يمنح المستثمرين الثقة بأن حقوقهم تُحمى بكفاءة».

وكشف أن المحاكم تشهد نمواً مستمراً في عدد القضايا والقيم المالية المرتبطة بها، لافتاً إلى تسجيل 1075 دعوى بقيمة 17.5 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 27% في عدد القضايا، و30% ارتفاعاً في القيمة مقارنة بالعام الماضي، عازياً ذلك إلى اتساع نطاق اختصاص المحاكم وارتفاع ثقة الشركات بسرعة التنفيذ.

وتابع أن محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتمدت التحول الرقمي الشامل في وقت مبكر، ما أتاح للمتقاضين داخل الدولة وخارجها التعامل مع ملفات الدعاوى، من خلال ملف إلكتروني كامل، وجلسات افتراضية، وتوثيق رقمي، ومتابعة إجراءات دون حضور فعلي، مؤكداً أن هذه النقلة الرقمية لم تعد ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من البنية التشغيلية للمحاكم، وقال المهيري إنه في 2022، دشّنت محاكم مركز دبي المالي أول محكمة متخصصة في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة، بهدف التعامل مع نزاعات العملات المشفرة والأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين.

وأضاف أن هذه المحكمة الرائدة تنظر حالياً قضايا تتعلق بتحويلات عملات مشفرة، وحفظ الأصول الرقمية، ومنصات التداول، ومنازعات الاختراق وسرقة المحافظ والاحتيال، وغيرها من الدعاوى ذات الصلة بهذا القطاع الاقتصادي المهم.

وكشف المهيري أن المحاكم نظرت خلال العام الجاري ثلاث قضايا رقمية معقدة، واستخدمت فيها أنظمة تتبع متقدمة للأصول الرقمية، إضافة إلى آليات لحفظ الأصول المتنازع عليها بطريقة مؤمنة بالكامل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جعلت دبي من أوائل المدن التي تمتلك مساراً قضائياً متخصصاً للاقتصاد الرقمي، ما يعزز ثقة الشركات العاملة بالتكنولوجيا المالية.

وأفاد القاضي عمر المهيري، بأن خدمة «تجوري الرقمي» من أكثر الخدمات إثارة للاهتمام في المنظومة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي، تتيح تخزين الوثائق والمستندات والأصول الرقمية لمدة قد تصل إلى 99 عاماً، مع تفعيل إجراءات تسليم تلقائي للورثة بعد الوفاة بالربط الإلكتروني مع وزارة الصحة.

وأوضح أن أهمية الخدمة تكمن في أنها توفر حماية على المدى الطويل، تمنع ضياع الوثائق الحساسة، وتتيح للمستفيدين الوصول إليها دون إجراءات ورقية، وتمنح المستثمرين وسيلة موثوقة لحفظ عقودهم وبياناتهم المالية، وأشار إلى أن الإقبال على الخدمة يتزايد سنوياً، إذ بلغ عدد المسجلين فيها 28 شخصاً، قاموا بحفظ أصول وتركات رقمية في منصة «تجوري» التي تتواصل تلقائياً مع الورثة حال تلقيها إشعاراً بوفاة مورثهم، لافتاً إلى أن الأصول الرقمية قد تكون فيديو عائلياً إنسانياً يحمل رسالة يريد صاحب الحساب وصولها إلى ورثته بعد وفاته.

ولفت إلى أن التسجيل في الخدمة سهل، ويجري حفظ الأصول الرقمية بطريقة موثوقة وآمنة، ويستخدم صاحبها نظام التعرف إلى الوجه، وكلمتي مرور سريتين، لضمان الحفاظ على خصوصية تركته.

وقال القاضي عمر المهيري: «توفر محاكم مركز دبي المالي العالمي خدمة تسجيل وصايا غير المسلمين التي أطلقت عام 2015، وسجلت منذ إطلاقها نحو 15 ألف وصية حتى الآن، لتصبح دبي واحدة من أبرز المدن التي تتيح هذا النوع من التشريعات بآليات تنفيذ واضحة وفعّالة»، وأشار إلى أن هذه الخدمة تتيح للوافدين والمستثمرين حماية أصولهم وتحديد المستفيدين منها دون تعارض مع القوانين المحلية، وهو ما رفع الطلب عليها بشكل ملحوظ السنوات الأخيرة.

أقصر دعوى قضائية في دبي حُسمت خلال ساعة واحدة

قال القاضي، عمر المهيري، إن محكمة الدعاوى الصغيرة، التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، سجلت مثالاً لافتاً على العدالة المنجزة، إذ حسمت دعوى قضائية خلال ساعة واحدة.

وأضاف أن الدعوى تمثلت في نزاع حول هاتف محمول معيب اشتراه أحد الأشخاص من متجر موجود في أحد مراكز التسوق، واكتشف عيباً فيه، وحين راجع المحل قال له الموظف إنه عيب مصنعي وليس ذنبي، وعرض عليه إصلاحه.

وأشار إلى أن المستهلك لجأ إلى المحكمة، من واقع أن هناك عقداً بين الطرفين على تسليم منتج مقابل مبلغ معين، وتبين أن المنتج غير مطابق أو فيه خلل، وعرض عليهما القاضي تسوية ووافق عليها الطرفان وتم استبدال الهاتف، وتوثيق الحكم خلال ساعة واحدة، وأوضح أن هناك قضايا تطرح فيها تسويات في جلسة واحدة، مثل نزاع حول دَين قيمته 100 ألف على سبيل المثال، يقترح القاضي التسوية وتقسيط المبلغ، فإذا وافق الطرفان، يصدر حكماً قضائياً قابلاً للتنفيذ مباشرة، وإذا تخلف المدعى عليه عن سداد أي قسط من الأقساط ينفذ الحكم عليه مباشرة دون الحاجة إلى تسجيل دعوى جديدة.

وأفاد بأن «مركز الوساطة الذي أنشئ حديثاً من شأنه أن يسهم في حل النزاعات خلال فترة بسيطة، وتم التعامل فعلياً مع حالة واحدة من خلال المركز وجرت التسوية خلال شهر واحد فقط، وأصبح الحكم قابلاً للتنفيذ مباشرة».

• 1075 دعوى بقيمة 17.5 مليار درهم سجلتها محاكم مركز دبي المالي في 9 أشهر.