المصدر 7 - قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حجز جلسة النطق بالحكم في أمر المنع من التصرف الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق لجلسة 19 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بعد أن رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية استئناف هدير عبد الرازق على حكم الحبس الصادر ضدها، والمتضمن حبسها سنة، مع كفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت الحكم الأصلي بحق البلوجر، وتم ترحيلها لقضاء فترة الحبس المقررة، في إطار متابعة القضايا المتعلقة بالمحتوى المخالف للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حسم الجدل.. دفاع سارة خليفة ينفي إحالتها للجنايات: القضية نُقلت لنيابة الجيزة فقط

صرّح الدكتور محمد الجندي، دفاع سارة خليفة، بأن ما تم تداوله حول إحالة موكلته إلى الجنايات في قضية هتك عرض وتصوير شاب غير صحيح، مؤكدًا أن الواقعة المتداولة لم تُصدر بشأنها أي قرارات من هذا النوع.

وأوضح أن النيابة في التجمع قامت بتحويل القضية إلى نيابة الجيزة نظرًا لعدم اختصاصها، مشيرًا إلى أن الأخبار المنشورة خلطت بين الإجراءات القانونية وفسّرتها بشكل خاطئ.

وتشير التحقيقات إلى تورط سارة خليفة، المنتجة والمذيعة، في قضية تعذيب شخص والتعدي عليه داخل شقتها، حيث تم تصويره عارٍ أثناء الاعتداء عليه، وإجباره على الاعتراف بوشايته عن أحد المتهمين في قضية المخدرات الكبرى، التي تضم 27 متهمًا آخرين.

وكشفت التحقيقات أن هاتف سارة خليفة يحتوي على مقاطع فيديو تظهر الشخص المعتدى عليه، بعضها مدته 7:51 دقيقة يظهر فيها ملقى أرضًا يتعرض للاعتداء الجنسي وإحداث إصابات بأيدي وأرجل أشخاص مجهولين، بالإضافة إلى مقاطع أخرى تظهره ملطخًا بالدماء ومعه إصابات مختلفة، وصوت سارة خليفة مسجل بالمقطع.

كما تم العثور على مقطع قصير مدته 12 ثانية يظهر الشخص ذاته مرتديًا تيشيرت أزرق وأبيض، مع إصابة في الرأس، وهو يتحدث أمام الكاميرا عن علاقته بأحد الأشخاص مقابل مبالغ مالية، بما يعكس سياق القضية وأدلة الاعتداء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية مستمدة من قضية المخدرات الكبرى التي تُحاكم فيها سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، والمتعلقة بتكوين تشكيل إجرامي لتصنيع المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قد أجلت جلسة محاكمة المتهمين في قضية المخدرات الكبرى إلى الثلاثاء لاستماع شهادة الكيميائيين حول نتائج فحص المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين.