المصدر 7 - إذا كان من خلاصة موضوعية لتزامن الاستباحات الإسرائيلية والإيرانية للسيادة اللبنانية، فهي برزت في الساعات الأخيرة بأبرز تجلياتها عبر التصعيد الإسرائيلي المتعمد تجاه الشرعيتين اللبنانية والدولية ميدانياً، كما عبر اندفاع سافر لطهران في التهجّم على مصرف لبنان مباشرة. ومع أن المشهد السياسي الداخلي يتحفّز لأسبوع مفصلي في استقراء ما ينتظر رحلة تصويب قانون الانتخاب، من زاوية رصد ما سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري حين تتسلم الأمانة العامة للمجلس مشروع قانون الحكومة قبل أيام قليلة من نهاية مهلة تسجيل المغتربين في العشرين من الشهر الحالي، قفز الواقع "الاستباحي" المزدوج إسرائيلياً وإيرانياً مجدداً إلى واجهة المشهد اللبناني، نظراً إلى ما ينطوي عليه من ازدياد المحاذير والأخطار.

ولعل التصعيد الإسرائيلي الميداني اكتسب دلالات بالغة السلبية لجهة استهداف جديد للشرعية اللبنانية أولاً عبر قضم أراضٍ لبنانية في عملية تشييد جدار اسمنتي حدودي، ولما كشفت قوة "اليونيفيل" هذا القضم تحوّل الاستهداف الإسرائيلي إلى "اليونيفيل" نفسها. وليس خافياً أن هذا الواقع الضاغط سيواكب تقديم السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى أوراق اعتماده اليوم إلى رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وبدء تحركه بين تعقيدات واقع بلده الأم، علماً أنه دشّن أول تحركاته أمس بزيارة مسقطه بسوس التي احتفت به.

وفي تطور ميداني جديد يكشف حال التوتر المتصاعدة بين إسرائيل و"اليونيفيل"، كشفت"اليونيفيل" أمس أن "دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي أطلقت النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية وأصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالى خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى". وأكدت أن "هذا الحادث يعد انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وعلى الاثر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. وتؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا".

وحاول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التقليل من الحادث، إذ قال أنه "تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان، حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات". وقال: "بعد فحص الحادث، تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية". ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "لم يطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، وإلى أن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية".

معلوم أن الحادث حصل غداة طلب رئيس الجمهورية جوزف عون  من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار اسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية يتخطى الخط الأزرق.

وطلب عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة التي تدحض النفي الإسرائيلي لبناء الجدار، وتؤكد أن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.

أما في المقلب الايراني من المشهد الاستباحي، فلم يطل الوقت على انكشاف تمويل إيران لـ"حزب الله" بمليار دولار في السنة الحالية حتى انبرت طهران إلى مهاجمة إجراءات مصرف لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد بصورة أساسية من "حزب الله"، وذلك عبر صحيفة "طهران تايمز" التابعة للنظام الإيراني.

وكتبت الصحيفة أمس: "لقد تخلى البنك المركزي اللبناني فعلياً عن سلطته، وسلّم واشنطن المفتاح الرئيسي، بينما تطوع لمراقبة مواطنيه نيابة عن مبعوثي وزارة الخزانة الأميركية الذين قضوا بضع ساعات فقط في بيروت قبل إصدار أحدث مجموعة من الوصايا المالية". واعتبرت الصحيفة "أن كل صرّاف تحوّل بفعل تعاميم مصرف لبنان إلى مكتب استخبارات مصغر وأنّ اللبنانيين يخضعون الآن لتدقيقٍ تَدخُّليٍّ أشدُّ صرامةً مما تفرضه العديد من الدول المدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي".

في غضون ذلك، تصاعدت حمى المأزق الانتخابي مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 تشرين الثاني الحالي بما يقفل الباب على تعديل القانون لجهة إتاحة المجال أمام المغتربين لانتخاب النواب الـ128 من أماكن انتشارهم. وعلمت "النهار" أن مجموعة من النواب أطلقوا حملة تواقيع على عريضة نيابية تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ128. وتهدف هذه العريضة إلى معرفة وفرز الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يتمسكون فعلاً بتعديل القانون وعدم حرمان المنتشرين في الاقتراع من الخارج لنوابهم في دوائر قيدهم.

وسيعقد اجتماع ظهر اليوم في مجلس النواب لإطلاق هذه العريضة رسمياً والإعلان عنها، رغم أن التوقيع عليها قد افتتحه نائب سني من دائرة بيروت الأولى، حيث جرى إعداد مضمون العريضة بالتنسيق مع كتل تعمل جاهدة لانتخاب المغتربين في الخارج، وفي مقدمها "القوات اللبنانية"، رغم أن مختلف الكتل إلى النواب المستقلين أخذوا يعترفون بصعوبة تحقيق هذا الأمر ولا يعوّلون كثيراً على مشروع الحكومة الذي من المتوقع أن يتسلمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدءاً من اليوم.

وجاء في نص العريضة تأكيد عدم التفريط بأصوات المغتربين وأن من حقهم المشاركة في اختيار النواب وانتخابهم على غرار المقيمين، حيث أن الجميع في مركب واحد. وتفيد المعلومات أن الهدف من العريضة الثانية هذه معرفة من يريد ويعمل على تصويت المغتربين في البلدان التي ينتشرون فيها.

وفي المواقف السياسية البارزة من التطورات، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال جولته في كندا أن "حزب الله يرفض حتى اللحظة مبادئ قيام الدولة، حصرية السلاح، المساواة بين اللبنانيين، والوجود تحت سقف الدولة ولبنان أولًا، ويصرّ على ربط البلد بإيران وأيديولوجيات لا علاقة لها بلبنان". وميّز الجميّل "بين حزب الله كتنظيم، والطائفة الشيعية كجزء أساسي من النسيج الوطني"، وقال إنّ "مدّ اليد ليس للحزب كتنظيم، بل للطائفة الشيعية ككل، تحت سقف القانون ودون سلاح فوق الدولة ولا مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية". ورأى "أنّ حزب الله ليس تعبيرًا عن خيار شيعي لبناني حرّ بقدر ما هو فصيل إيراني ينفّذ أوامر خارجية"، معتبرًا "أنّ المشكلة الأساس تكمن في عجز الطائفة عن التحرّر من الوصاية الإيرانية".

في الضفة المقابلة، انبرى عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي إلى اتهام "القوات اللبنانية" من دون أن يسميها إلى تكديس السلاح الأميركي. وقال "إن رئيس حزب لبناني وبكل وقاحة يطالب بنزع سلاح حزب الله باعتباره حزباً من الأحزاب اللبنانية، ولكن هو نفسه قاتل الجيش اللبناني وقتل من أبناء كل الطوائف، كما أن مستودعات هذا الحزب مدججة بالسلاح الأميركي الذي يصله يومياً وبكل الأنواع"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة الأميركية تعزز هذه المستودعات وتضغط بكل ما تستطيع لنزع سلاح المقاومة، من أجل إضعاف الأمة والوطن، وإزالة قوة الوطن".