المصدر 7 - من بين جميع التدابير التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي لردع الأشخاص عن طلب اللجوء في الدنمارك، فإنه غالباً ما يُشار إلى «عدم استقرار وضع اللاجئين» باعتباره «الإجراء الأكثر فعالية».

قبل عام 2015 كان يُسمح للاجئين في الدنمارك بالبقاء فترة تراوح بين خمس وسبع سنوات، وبعد ذلك تصبح تصاريح إقامتهم دائمة تلقائياً، إلا أنه قبل 10 سنوات، عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا هاربين من الأحداث السياسية في بلدانهم، ومعظمهم من سورية، وأفغانستان، والعراق، وإريتريا، غيّرت الحكومة الدنماركية القواعد بشكل جذري.

منذ ذلك الحين لم تعد تصاريح الإقامة المؤقتة تُمنح إلا لمدة سنة إلى سنتين في كل مرة، ولم يعد هناك أي ضمان للحصول على تأشيرة دائمة، ومن أجل الحصول على وضع دائم يجب أن يتقن اللاجئون اللغة الدنماركية، كما يُطلب منهم أن يكونوا قد عملوا بدوام كامل لسنوات عدة.

وقالت ميشالا بنديكسن، التي تنسق الجهود في مركز المهاجرين التابع للمفوضية الأوروبية، وتدير مجموعة استشارية للاجئين تسمى «مرحباً باللاجئين في الدنمارك»: «الأمر يتعلق بالموقف، والشعور بأنك موجود هنا كزائر مؤقت، أنت لا تعرف أين سيكون مستقبلك؟».

وتضيف: «حتى مخالفة السرعة على الطريق يمكن أن تؤجل الإقامة الدائمة لسنوات عدة في المستقبل».

سياسات الهجرة

أصبحت سياسات الهجرة الدنماركية محط اهتمام متجدد، بعد أن تبين أن حكومة حزب العمال البريطانية تسعى إلى محاكاة نهجها في محاولة لجعل المملكة المتحدة وجهة أقل جاذبية للأشخاص الذين يطلبون اللجوء.

وعلى الرغم من انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فإنه يبدو أن هذه القيود التي تعد من بين الأكثر صرامة في أوروبا قد حققت النتيجة التي كان السياسيون يأملون فيها، ففي عام 2014 وصل ما مجموعه 14 ألفاً و792 طالب لجوء إلى الدنمارك، وكان العدد الأكبر منهم قادماً من سورية وإريتريا، وبحلول عام 2021، انخفض هذا الرقم إلى 2099 طالب لجوء، لكنه ارتفع في عام 2024 إلى 2333 طالب لجوء.

ومن بين ما يقرب من 100 ألف تصريح إقامة تم منحها في الدنمارك العام الماضي، سُجلت نسبة 1% فقط للاجئين، فيما كان معظمهم من أوكرانيا، وتم تصنيفهم بشكل منفصل، فضلاً عن مهاجرين من أجزاء أخرى من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأشخاص في إطار «لم شمل الأسرة»، وآخرين يحملون تصاريح عمل ودراسة.

سمعة الدنمارك

لكن المنتقدين يقولون إن هذا الانخفاض جاء على حساب سمعة الدنمارك وهويتها، ويشيرون إلى أن دمج الأفكار الشعبوية اليمينية في السياسة التي تعتبر اسمياً «يسارية وسطية» قد قوّض بعض المُثل التي تشتهر بها الدنمارك على الصعيد الدولي.

وفي هذا السياق، قال رئيس تحرير صحيفة «إنفورميشن»، رون ليكبيرغ: «هناك تطرف في (الوسط)، وليس هناك موقف قوي يمكن من خلاله إضفاء الشرعية على حقوق الإنسان وحماية الأقليات».

عندما تولت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية الدنماركية، ميته فريدريكسن، السلطة في عام 2019، بعد الإطاحة بالحكومة اليمينية الوسطية، وسط انهيار الدعم لحزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف والتحالف الليبرالي، قالت إنها تريد خفض عدد طالبي اللجوء في الدنمارك إلى «صفر».

ومهد الطريق لفريدريكسن، سلفها لارس لوك راسموسن، الذي كان حينها زعيم حزب «فينستر» اليميني الوسطي، وهو الآن وزير الخارجية، وجاء التغيير الذي طرأ على تصاريح الإقامة المؤقتة في عام 2015 تحت إشرافه، وكذلك التحول النموذجي الذي حدث في عام 2019، وهي سلسلة قواعد ركزت الجهود الرسمية والخطاب على «الترحيل» بدلاً من «الاندماج».

بعد ست سنوات، لاتزال فريدريكسن في منصبها زعيمة لتيار «يسار الوسط»، حيث استفادت من نهجها المتشدد تجاه الهجرة، وركزت على فكرة أن الدنمارك ليست مكاناً للاجئين، في وقت وصفت ميشالا بنديكسن، التي تنسق الجهود في مركز المهاجرين التابع للمفوضية الأوروبية، الوضع بقولها: «ما تفعله الدنمارك هو سياسة ردع، لتخويف الناس من اختيار الدنمارك».  عن «الغارديان»