المصدر 7 - أكد عقاريون أن السوق الثانوية في دبي (سوق إعادة البيع) شهدت أداءً قوياً ومرونة استثنائية، ونشاطاً غير مسبوق، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، إذ سجلت قيمة معاملات «إعادة البيع» نمواً بنسبة 20.85%، لتصل إلى نحو 261.44 مليار درهم، مقارنة بنحو 216.34 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هذا الأداء القوي يأتي مدعوماً بعوامل عدة، أبرزها سعي المستثمرين لاقتناص الفرص في السوق، وسط تنوع المناطق والخيارات السكنية، وتعدد فئات الأسعار، والتسهيلات المصرفية، والعائدات الإيجارية والرأسمالية المجزية.

وأوضحوا أن العائدات في السوق الثانوية تصل إلى نحو 7% سنوياً في الشقق السكنية، و9% في الوحدات التجارية أو العقارات المخصصة للإيجار القصير، فضلاً عن عائدات رأسمالية تراوح بين 10 و20%، ما يجعل السوق الثانوية خياراً مربحاً للمستثمرين.

وأضافوا أن القطاع المصرفي في الدولة يلعب دوراً حيوياً في دعم السوق الثانوية، من خلال الحلول التمويلية المبتكرة والميسّرة للمشترين والمستثمرين، لافتين إلى أن التسهيلات المصرفية، مثل تقليل الدفعة الأولى للمواطنين والمقيمين، ومبادرات مشتري العقار الأول، إضافة إلى تمديد فترات السداد حتى 25 و30 سنة، أسهمت جميعها في إعادة تنشيط الطلب، خصوصاً من قبل المشترين الجدد.

ونصحوا المستثمرين باتباع استراتيجية ذكية تركز على العقارات «قيد الإنشاء» في المجتمعات الواعدة، واتباع نهج التنويع بين العقارات.

عائدات مجزية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المعروض الجديد في دبي، وإن كان يبدو متزايداً على الورق، فإن الواقع يُظهر أن الطلب الفعلي من قبل المقيمين والمستثمرين العالميين مستمر في النمو».

وأضاف الوادية: «لن يشكل هذا المعروض ضغطاً حقيقياً على السوق الثانوية كما يتوقع بعضهم، خصوصاً في المناطق الجاهزة والمطلوبة التي تتمتع ببنية تحتية متكاملة»، لافتاً إلى أن السوق الثانوية قد تستفيد من الزخم الحالي، نظراً لتفضيل العديد من المستثمرين العقارات الجاهزة على نظيرتها «قيد الإنشاء»، لاسيما مع تأخر التسليم في بعض المشاريع وارتفاع تكاليف التمويل.

وأوضح الوادية أن «العائدات في السوق الثانوية تراوح حالياً بين 5 و7% صافياً سنوياً في الشقق السكنية، وقد تتجاوز 8% إلى 9% في الوحدات التجارية أو العقارات المخصصة للإيجار القصير، لاسيما في المناطق السياحية والمناطق القريبة من محطات المترو».

وتابع: «هناك أيضاً عائدات رأسمالية مستمرة، نتيجة ارتفاع الأسعار في المجتمعات الناضجة، حيث شهدت بعض المناطق زيادات تراوح بين 10 و20% خلال الـ12 شهراً الماضية فقط، ما يجعل السوق الثانوية خياراً مربحاً للمستثمرين».

وأشار الوادية إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، خفّف من زخم بعض المشترين المعتمدين على التمويل، لكنه لم يوقف الطلب، خصوصاً مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى دبي، وارتفاع نسبة الشراء النقدي، وقال: «مع بدء انخفاض أسعار الفائدة عالمياً ومحلياً، بدأت السوق تشهد ارتفاعاً في الطلب من المشترين النهائيين الراغبين في الاستفادة من التمويل منخفض الكلفة»، وأكد أن «التسهيلات المصرفية الأخيرة، مثل تقليل الدفعة الأولى للمواطنين والمقيمين، ومبادرات مشتري العقار الأول، إضافة إلى تمديد فترات السداد حتى 25 و30 سنة، أسهمت في إعادة تنشيط الطلب، لاسيما من قبل المشترين الجدد الباحثين عن منزل أول، أو استثمار طويل الأجل».

نصائح للمستثمرين

ونصح الوادية المستثمرين باتباع استراتيجية ذكية تركز على العقارات «قيد الإنشاء» في المجتمعات الواعدة، مثل مدينة إكسبو دبي، و«دبي كريك هاربور»، و«جميرا غاردن سيتي»، و«جزر دبي»، إلى جانب العقارات الجاهزة في المجتمعات الناضجة، نظراً لانخفاض مستوى المخاطر فيها وارتفاع السيولة.

كما شدد على ضرورة اتباع نهج التنويع بين العقارات المؤجرة طويلة الأجل، وتلك المخصصة للإيجار القصير (المفروشة) بنظام «holiday homes» لتحقيق عائد إجمالي أعلى، وتوزيع المخاطر بشكل أفضل، مؤكداً أهمية التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة الحقيقية، مثل المساحات الواسعة، وجودة الإدارة، وقرب الخدمات، وتطور البنية التحتية، لأنها قادرة على الحفاظ على قيمتها في مختلف الدورات الاقتصادية.

مرونة استثنائية

بدوره، قال المدير التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «أظهرت السوق الثانوية في دبي مرونة استثنائية العام الجاري، حيث ارتفعت القيم بنسبة جاوزت 20.85%، وأحجام التداول بنسبة 15.88% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024».

ورأى سليمان أن أداء السوق الثانوية في دبي يعكس قوة الأسس الاقتصادية في الإمارة، بدءاً من استقرار نمو الناتج المحلي، مروراً بسياسات الإقامة طويلة الأمد، ووصولاً إلى ترسيخ ثقافة تملك المنازل لدى المقيمين والمواطنين على حد سواء.

حلول تمويلية

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«شركة الأنقى للعقارات»، نادر طلعت: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في السوق الثانوية للعقارات، مدفوعةً بعوامل النمو الاقتصادي المستمر، والتدفقات الاستثمارية المتزايدة، ما يجعلها في مقدمة الأسواق العقارية الأكثر جاذبية لعام 2025 وما بعده».

وأكد طلعت أن «القطاع المصرفي بدولة الإمارات يلعب دوراً حيوياً في دعم السوق الثانوية، من خلال الحلول التمويلية المبتكرة والميسّرة للمشترين والمستثمرين»، موضحاً أن البنوك الوطنية تُقدّم تمويلات تصل إلى 75% من قيمة العقار للمشترين للمرة الأولى، و60% للمستثمرين في العقارات الجاهزة، بأسعار تنافسية.

وأوضح طلعت أن «القطاع المصرفي وفر أنظمة موافقات رقمية سريعة لا تتجاوز 48 ساعة في معظم الحالات، لتغطية نحو 70% من الطلبات، ما أسهم في رفع معدلات إتمام الصفقات وزيادة سيولة السوق الثانوية».

وقال إن «ثقة البنوك المحلية في السوق العقارية تبقى مرتفعة، بفضل الإطار التنظيمي المستقر والرقابة الفعالة، وهو ما يدعم استمرارية النمو العقاري في الإمارة».

وتوقع طلعت نمو السوق الثانوية بمعدل يراوح بين 15 و18% مع نهاية عام 2025، مدفوعة بالسيولة البنكية القوية، والطلب الإيجاري المرتفع.

وأكد أن السوق الثانوية في دبي ستواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري، بفضل تحول النظام العقاري نحو الرقمنة الشاملة، واستخدام تقنيات «بلوك تشين» في عمليات الرهن والتوثيق، ما يعزز الشفافية والموثوقية، ويُكرّس موقع الإمارة كإحدى أكثر الأسواق العقارية استقراراً وجذباً لرؤوس الأموال العالمية.

بنية مؤسسية

في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة أبوالنجا للتطوير العقاري»، محمد أبوالنجا، إن «سوق إعادة البيع في دبي تشهد نشاطاً غير مسبوق، مدفوعاً بنمو الطلب من المستثمرين والمقيمين الباحثين عن وحدات جاهزة للسكن، أو لتحقيق عائدات استثمارية فورية».

وأضاف أن ازدهار السوق الثانوية يستند إلى مجموعة مقومات رئيسة، في مقدمتها ارتفاع القيمة الرأسمالية للمشروعات الجديدة، ما جعل العديد من المشترين يتجهون نحو الوحدات القائمة بأسعار تنافسية، وفي مواقع استراتيجية.

وأوضح أن العائدات الإيجارية المجزية، واستقرار البيئة التشريعية، عززا ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما في ظل السياسات الحكومية التي تدعم التملك طويل الأمد، وتمنح إقامات للمستثمرين.

وأضاف أن تطور البنية المؤسسية للسوق العقارية في دبي، مثل تعزيز الشفافية، وتبسيط إجراءات البيع عبر المنصات الرقمية، أسهم في رفع كفاءة السوق الثانوية، وزيادة حجم التداول.

ولفت إلى أن تنوع المناطق السكنية، وتعدد فئات الأسعار، منحا السوق الثانوية قاعدة أوسع من المشترين، مؤكداً أن هذا القطاع لم يعد بديلاً للسوق الأولية، بل أصبح مكمّلاً لها، ومحركاً رئيساً للسيولة العقارية في الإمارة.

261.48 مليار درهم قيمة معاملات السوق الثانوية

سجّلت قيمة معاملات السوق الثانوية (إعادة البيع) في دبي، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، نمواً بنسبة 20.85% على أساس سنوي، لتصل إلى 261.48 مليار درهم مقارنة بنحو 216.36 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيانات خاصة، أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، فقد سجلت الفترة من يناير 2025 إلى أكتوبر الماضي نحو 73.579 ألف معاملة، مقارنة بنحو 63.492 ألف معاملة خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنمو نسبته 15.88%.

كما شكلت قيمة معاملات إعادة البيع، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، نحو 98.8% من إجمالي القيمة في العام 2024 بأكمله، البالغة نحو 264.613 مليار درهم، في وقت مثّل عدد المعاملات نحو 94.5% من إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 77.792 ألف معاملة.