المصدر 7 - وسط موجة غضب عارمة اجتاحت الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي في سوريَة على إثر الزيادة الصادمة التي أقرتها شركتا الاتصالات Syriatel و MTN على أسعار باقات الإنترنت، جاء رد الفعل الرسمي من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على شكل بيان يسعى إلى احتواء الأزمة.

ومع أن البيان أكد التعاطي الجاد مع ملاحظات المواطنين وحرص الوزارة على حماية المصلحة العامة، فإنه لم ينجح في تبديد الاستياء الشعبي. فقد رأى الكثيرون في هذا البيان غيابًا للإجابات الشافية أو الحلول الفورية.

فقد أوضحت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في بيانها الرسمي أنها وجهت شركتي سيريتل و MTN، لتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك في استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها، وذلك انطلاقًا من حرصها على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات.

وقالت الوزارة إنها “تلقت خلال الساعات الماضية عددًا من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنتها شركتا سيريتل و MTN، وإذ تدرك الوزارة حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر في الحياة اليومية للمواطنين، فإنها تؤكد تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين”.

مهلة إلزامية لتحسين الجودة:

لفتت الوزارة إلى أنها وجهت بأن يتضمن رد الشركتين إطارًا تنفيذيًا واضحًا لتحسين جودة الخدمة خلال 60 يومًا بدءًا من اليوم (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، وخريطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، وجدولًا زمنيًا محددًا لخطوات التنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.

وحسب البيان، حثّت الوزارة الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية في تقديم الخدمات.

ونبهت الوزارة إلى أنها إذ تعبّر عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، فإنها تشير إلى أنهما شركتان خاصتان مستقلتان ماليًا وإداريًا وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية، وقد وجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.

وأشار البيان إلى أن الوزارة سوف تواصل عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز على تحديث البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة.

ولفت البيان إلى أن جزءًا رئيسيًا من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخلوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، إذ لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية. وختمت الوزارة بالقول إنها ستعلن أي مستجدات في هذه الملفات فور توفرها.

توضيح من وزير الاتصالات السوري:

وفي سياق متصل، عبّر معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، عن شكره وامتنانه للملاحظات والاستفسارات التي أرسلها المواطنون على مدي يومين، خاصة عبر منصة “تواصل مع الوزير” إذ وصلت أكثر من أربعة آلاف رسالة.

وأضاف الوزير هيكل: “نتابع بعناية كل ما يردنا من انتقاد واعتراض وغضب، وكذلك ما يصلنا من دعم وتفهم، ونحترم كل ما يعبر عن هموم الناس. خلال الأيام القادمة سنقدّم توضيحات لكيفية عمل قطاع الاتصالات في سوريَة، وتحدياته، وإلى أين نتجه في المرحلة المقبلة”.

وتابع: “قطاع الاتصالات بأكمله في مرحلة انتقالية لم يشهدها من قبل، ومقبل نحو شراكات واستثمارات جديدة، بعضها حاليًا في المفاوضات النهائية. إلى أن تكتمل هذه المسارات، سنسعى إلى رفع جودة الخدمة إلى أقصى درجة ضمن الممكن. نفهم حجم الإحباط والضيق الذي يسببه وضع الاتصالات الراهن. المهمة ليست سهلة، وكنا نتمنى لو كانت أسهل… ليس لأجلنا، بل لكي يحصل السوريون على اتصالات أفضل وبأسرع وقت وبكلفة مناسبة”.

ضريبة جديدة:

بدوره، علّق الإعلامي هني الحمدان، مدير تحرير صحيفة الثورة، على ارتفاع بعض أسعار الخدمات في سوريَة حديثًا، لاسيما الكهرباء وباقات الاتصالات الخلوية والإنترنت واصفًا إياها بأنها “ضريبة جديدة على الفقراء”،

وتساءل الحمدان عبر منشور له في صفحة “الحدث الاقتصادي” في منصة فيسبوك فيما إذا كانت تلك الزيادات سوف تؤدي إلى تحسين حقيقي في خدمات الإنترنت والاتصالات أم أنها مجرد حلقة في مسلسل “ادفع واسكت”.

وفي ذات المنحى أعرب مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية في محافظة درعا، رضوان الراضي، عبر حسابه الشخصي، عن امتعاضه من قرار شركتي سيرتيل و MTN رفع أسعار الباقات.

وقال الراضي في منشوره: “كنا نتوقع تدخّلًا سريعًا في مشكلة الكهرباء، لكننا غرقنا بوحل الاتصالات.. أليس من المضحك أن تسعر خدمات وطنية بعملة أجنبية”.

وتابع: “أليس مما يقهر القلب أن نقرأ بيانًا صحفيًا لوزارة الإتصالات تطلب فيه من شركات الخلوي توضيحًا لأسباب رفع أجور خدماتها”.

وفي المقابل يرى بعض المتابعين أن الحكومة السورية ومنذ تشكليها قبل نحو 7 أشهر قد أنجزت الكثير من الإنجازات لمصلحة المواطن على صعيد الخدمات رغم الدمار الهائل في البنية التحتية في بلد عاش تحت وطأة حرب مدمرة نحو 14 عامًا.

وأشاروا إلى أن وزارة الطاقة – مع أنها أعلنت زيادة في أسعار الكهرباء – فإنها في الوقت نفسه خفّضت أسعار الغاز المنزلي والبنزين ووقود التدفئة، لافتين إلى أن أسعار الكثير من المواد الغذائية قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر الماضي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط