المصدر 7 - تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لاستقرار السوق المالية وإضرار بالاقتصاد القومي. وفي هذا السياق، تمكنت القطاعات الشرطية المختصة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من توجيه ضربات حاسمة لعدد من العناصر المتورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأسفرت الحملات الأمنية، التي شارك فيها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بلغت قيمتها المالية قرابة 6 ملايين جنيه، ما يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي تم إحباطه خلال فترة زمنية قصيرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على أساليب متعددة لإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، بهدف تحقيق أرباح غير قانونية من خلال المضاربة في السوق السوداء. وتم ضبط مبالغ مالية متنوعة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب هواتف محمولة وأجهزة تُستخدم في التواصل مع العملاء وإتمام عمليات التحويل والاستبدال بعيدًا عن الجهات المختصة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات. وتأتي هذه التحركات استمرارًا لسياسة الدولة في تشديد الرقابة على الأسواق المالية، وضبط أي ممارسات تُخل بالتوازن النقدي، وتضر بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية.

العقوبة القانونية

يأتي ضبط هذه القضايا في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي يجرّم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية. وتنص المادة (233) من القانون على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال موضوع الجريمة أيهما أكبر. كما يجيز القانون مصادرة الأموال المضبوطة المستخدمة في الجريمة.
وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لضبط العناصر المتورطة في هذا النوع من الجرائم، حماية للاقتصاد الوطني وضمانًا لاستقرار السوق.