خاص – قال الخبير الاقتصادي سامي شريم إن الرواتب في الأردن «لم تعد تكفي»، مشيرًا إلى أن الهيكلة الأخيرة تضمنت اختلالات واضحة أدت إلى توسيع الفجوة بدل ردمها، بعد أن وُجّه معظم الدعم نحو الدرجات العليا، فيما تُرك الموظف البسيط يواجه الغلاء وتآكل الدخل دون حماية حقيقية.

وأوضح شريم  ل الأردن ٢٤ أن ما جرى خلق حالة من الغضب والإحباط في أوساط العاملين والمتقاعدين، الذين يشعرون بأن العدالة غابت عن توزيع الرواتب، وأن الدولة ـ كما وصف ـ «تكافئ المترفين وتتجاهل من يدير عجلة العمل اليومي».

وأضاف أن الهيكلة كان يُفترض أن تحقق توازنًا اجتماعيًا وتعيد ضبط منظومة الأجور، لكنها تحوّلت إلى أداة لتكريس الطبقية داخل الجهاز الحكومي، حيث تنعم الدرجات العليا بالامتيازات والمكافآت، بينما تتآكل رواتب صغار الموظفين حتى أصبح كثير منهم تحت خط الكفاف.

وأكد شريم أن هذا الوضع لم يعد يُحتمل، وأنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي في ظل تجويع الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لأن بقاء الظلم في الأجور يعني استمرار الاختلالات في المجتمع وتعميق فجوة الثقة مع الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن الإصلاح.

وشدد على أن «الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح أحوال الناس»، متسائلًا: «عندما تكون رواتب موظفي الدولة غير كافية لسد احتياجاتهم الأساسية، ماذا ننتظر منهم؟» محذرًا من أن ضعف الرواتب يدفع الموظفين ليكونوا ـ دون قصد ـ مشاريع قابلة للفساد، لأن الظروف المعيشية القاسية قد تجعلهم يقبلون الهدايا والرشاوى إلا من رحم ربي.