المصدر 7 - وكشف القانون عن بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة، ألا وهي إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة، والامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم، ومنع المتهم مؤقتاً من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم الشرطة، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات. 

كما زاد القانون الضمانات للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابياً حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في جلسات نظر الاستئناف. بينما ألزمت المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل