المصدر 7 - في تطور صادم يعمّق الجدل الدولي حول سد النهضة، كشفت تقارير بحثية وإفريقية عن فضيحة جديدة تتعلق باستخدام إثيوبيا للكهرباء المولدة من السد في تعدين عملة البيتكوين، بدل توجيهها لتغطية احتياجات المجتمع الإثيوبي الذي يعاني نصف سكانه من انقطاع الكهرباء.

ويؤكد خبراء أن هذه الممارسات تمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف التنموي المُعلن للمشروع

تعدين البيتكوين يتحول إلى “مستهلك رئيسي” لكهرباء السد

وقال الباحث المتخصص في شؤون حوض النيل هاني إبراهيم إن الحكومة الإثيوبية بدأت خلال الأشهر الأخيرة تشغيل معدات متقدمة لتعدين العملات الرقمية اعتمادًا على كهرباء سد النهضة، مستفيدة من انخفاض تكلفة الطاقة مقارنة بدول العالم

وأوضح أن عمليات التعدين تُدار عبر شراكة ثلاثية تضم شركات صينية وإماراتية إضافة إلى الشركة الإثيوبية الرسمية، وأصبحت تشكل نحو 18% من العائدات الكهربائية للدولة، في خطوة تطرح علامات استفهام حول أولويات أديس أبابا.

أرقام صادمة: الطاقة المهدرة في عملة واحدة تكفي آلاف المنازل

وكشف إبراهيم أن تعدين بيتكوين واحد يستهلك 6.4 مليون كيلوات/ساعة، وهي طاقة كفيلة بتشغيل 14,950 منزلًا إثيوبيًا لمدة عام، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية توجيه موارد الدولة لمشروعات ربحية قصيرة الأمد في مقابل حرمان ملايين المواطنين من احتياجاتهم الأساسية

وأشار إلى أن تكلفة تعدين البيتكوين في إثيوبيا لا تتجاوز 1,990 دولارًا فقط، مقارنة بأكثر من 100 ألف دولار في الولايات المتحدة، ما دفع شركات أجنبية لنقل نشاطها إلى البلاد بعد قرار بكين حظر التعدين في عام 2025.

مخاطر بيئية تهدد التربة ومياه النيل

ومن جانبه حذر الباحث من أن معدات التعدين تنتج نفايات إلكترونية شديدة السمية قد تتسرب إلى التربة ومجاري المياه، بما في ذلك مياه النيل، إضافة إلى استهلاك أنظمة التبريد لكميات ضخمة من المياه والطاقة في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة مناخية معقدة

تقارير دولية: انحراف عن الهدف التنموي وتصاعد التوترات الإقليمية

وتقاطعت هذه التحذيرات مع تقرير أصدره المركز العربي في واشنطن، أكد أن اعتماد إثيوبيا على التعدين باستخدام كهرباء السد يمثل انحرافًا صريحًا عن الهدف التنموي الأساسي الذي قامت عليه فكرة المشروع، ويرجح أن يؤدي إلى زيادة التوتر مع مصر والسودان، خاصة وأن السد أُقيم منذ عام 2011 دون توافق مع دولتي المصب

تساؤلات تتصاعد حول نوايا أديس أبابا

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أسئلة ملحّة حول مدى التزام إثيوبيا بالمعايير البيئية، و قدرة السد على خدمة التنمية الحقيقية بدل تحوله إلى منصة تجارية عالية التلوث تُهدد موارد المياه وتستنزف الطاقة على حساب الشعب الإثيوبي والدول المجاورة