المصدر 7 - وقال أسامة زرعي المحلل الاقتصادي في أسواق المعادن إن هذه الأرقام تؤكد أن الذهب لم يعد سلعة مضاربة بل أصبح أداة مالية تستخدمها الدول لحماية مراكزها النقدية.

يستند علي ذلك  أن الطلب الاستثماري ارتفع بنسبة 47% إلى 537 طنًا، وهو الأقوى منذ عام 2020 حيث بلغ الطلب على السبائك والعملات 315 طنًا، بينما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) تدفقات قياسية بلغت 222 طنًا بزيادة 134% سنويًا وتصدرت أمريكا الشمالية وأوروبا هذه التدفقات، في حين شهدت آسيا زيادة متزامنة في شراء السبائك والعملات خاصة في الصين والهند بنسبة تقارب 20%.

وعلّق زرعي قائلاً: "تدفقات المستثمرين أصبحت مدفوعة بعاملين رئيسيين؛ الخوف من تآكل العملات الورقية، والبحث عن أصول حقيقية يمكنها مقاومة التضخم العالمي"، مؤكدا ان البنوك المركزية، هى المشتري الذي لا يهتم بالسعر

أظهرت بيانات الربع الثالث أن القطاع الرسمي (البنوك المركزية) اشترى 220 طنًا من الذهب، بزيادة 28% عن الربع الثاني و10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي مشتريات عام 2025 إلى 634 طنًا، وهي مستويات تفوق بكثير المتوسط المسجل قبل عام 2022.

أكبر المشترين شملت كازاخستان، البرازيل، تركيا، الصين، العراق، وغانا، فيما كان ثلثا المشتريات غير معلن رسميًا.

وصرّح أسامة زرعي: "البنوك المركزية لم تعد تشتري الذهب عندما يهبط، بل أصبحت تحافظ على الطلب المرتفع حتى عند الأسعار القياسية، مما أدى إلى رفع أرضية السوق السعرية عالميًا".

تشير البيانات إلى أن العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تموّل عمليات شراء الذهب عبر إصدار سيولة محلية جديدة، أي أنها تطبع نقودها لشراء أصل حقيقي بدلاً من شراء سندات كما كان الحال في برامج التيسير الكمي التقليدية.

واختتم زرعي قائلاً ان الذهب أصبح مرتكز الثقة النقدية في العالم وان البنوك المركزية والمستثمرون المؤسسيون يشترون لتعزيز المراكز المالية لا للمضاربة على السعر.

هذا التغير البنيوي جعل الذهب المرجع الجديد لقيمة العملات الورقية وان الذهب اليوم هو المعيار الفعلي لقياس تآكل القوة الشرائية العالمية، وهو الركيزة الصامتة لإعادة تشكيل الاحتياطيات النقدية للدول. العلاقة بين نمو المعروض النقدي وسعر الذهب أصبحت الآن أوثق من أي وقت مضى.

 يري زرعي بان الذهب سيعود الي الهبوط الي مستويات ٣٨٠٠-٣٩٠٠ ومن ثم سيكون المستهدف مفتوح أمامنا ل ٥٢٠٠ دولار وسوف يتخطي عيار ٢١ مستويات ٧٠٠٠ جنيه مصري في عام ٢٠٢٦.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل