المصدر 7 - -    يحدد قانون الرياضة وتعديلاته اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية في مادته 36، ومنها – على سبيل المثال – تنمية الحركة الأولمبية في الدولة وتعزيزها وحمايتها، وكذا الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من التزامها بالميثاق الأولمبي، وهي جزء من الاختصاصات المتعددة التي منحها الميثاق الأوليمبي لها بالقاعدة 27 منه، إذ تضمنت العديد من صلاحيات وسلطات اللجان الأولمبية الوطنية في سبيل حماية الحركة الأوليمبية، وأشار الميثاق الأوليمبي في الكثير من القواعد أن الحركة الأولمبية تتضمن الاتحادات والهيئات واللاعبين والمسئولين وغيرهم، ولا منطق في أن يكون من صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية حماية الحركة الأولمبية واتخاذ جميع الإجراءات ضد التمييز والعنف في الرياضية عامة، وتطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة المشروعة، والحد من تداول المنشطات، والإشراف الدوري على الاتحادات للوقوف على مدى التزامهم بالميثاق الأولمبي دون أن يكون لها حق تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي الدولي هذا الخصوص. 

أما الحكم المشار إليه فيما هو متداول، فيجب التنويه أن هذا القضاء يتعلق بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية لحين النظر في موضوع الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري، والثابت في الحكم كذلك أن اللجنة الأولمبية مارست سلطتها المخولة لها من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية والمعتمدة من جمعيتها العمومية، والتي أحالت في أحكامها اختصاص اللجنة الأولمبية للفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق لائحة النظام الأساسي، ولم تسعى اللجنة الأولمبية لذلك، بل تم الإحالة إليها من خلال أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الرماية. 

وإذ تعمل اللجنة الأولمبية المصرية لاستقرار الحركة الأوليمبية لما في ازدهار الرياضة المصرية، وذلك من خلال ممارستها لسلطاتها وفي إطار من التعاون والتفاهم الكامل بينها وبين وزارة الشباب والرياضية، تسعى اللجنة للحد من تلك المهاترات التي لا تهدف إلا إثارة اللغط دون هدف موضوعي يحقق الصالح العام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل