المصدر 7 - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس فتح تحقيق رسمي لتقييم مدى التزام (غوغل) بتطبيق شروط "الوصول العادل والمعقول وغير التمييزي" إلى مواقع الناشرين الإخباريين عبر محركها البحثي وهو ما يعد من الالتزامات المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.

وقالت المفوضية في بيان إن المراقبة التي أجرتها أظهرت مؤشرات على أن (غوغل) خفضت ترتيب مواقع الناشرين الإخباريين ومحتواهم في نتائج البحث استنادا إلى ما يعرف بسياسة "إساءة استخدام سمعة الموقع" وذلك عندما تتضمن تلك المواقع محتوى تجاريا من شركاء آخرين.

وأوضحت أن (غوغل) تبرر هذه السياسة بأنها تهدف إلى مكافحة الممارسات التي يزعم أنها تحاول التلاعب بترتيب المواقع في نتائج البحث إلا أن المفوضية أشارت إلى أن هذه السياسة تؤثر بشكل مباشر على أحد الأساليب "المشروعة والشائعة" التي يستخدمها الناشرون لتحقيق الدخل من مواقعهم ومحتواهم.

وأضاف البيان أن التحقيق سيركز تحديدا على كيفية تطبيق شركة (ألفابت) الشركة الأم لـ(غوغل) لهذه السياسة وما إذا كانت تؤثر سلبا على حرية الناشرين في ممارسة أعمالهم المشروعة والابتكار والتعاون مع مزودي المحتوى من الأطراف الثالثة.

وأكدت المفوضية أن فتح الإجراءات لا يعني وجود حكم مسبق بوقوع مخالفة بل يشير إلى أن القضية ستخضع لمزيد من التحقيق.

وفي تعليق على القرار قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الانتقال النظيف والعادل والتنافسي تيريزا ريبيرا "إننا نتخذ اليوم إجراءات لضمان ألا تقوم المنصات الرقمية الكبرى بإعاقة الشركات التي تعتمد عليها بشكل غير عادل عن الترويج لمنتجاتها وخدماتها الخاصة ونحن قلقون من أن سياسات (غوغل) لا تسمح بمعاملة الناشرين الإخباريين بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية في نتائج البحث".

وأضافت ريبيرا أن المفوضية "ستحقق لضمان عدم خسارة الناشرين الإخباريين لمصادر دخل مهمة في وقت صعب يمر به هذا القطاع وكذلك لضمان التزام (غوغل) الكامل بقانون الأسواق الرقمية".

وفي المقابل انتقدت (غوغل) بشدة ما وصفته ب"التحقيق المضلل" معتبرة أنه "يفتقر إلى الأساس الموضوعي" وأكدت أن سياسات محرك البحث "ضرورية لحماية المستخدمين من الرسائل المزعجة والمحتوى غير الموثوق".

وذكرت المفوضية أنها تهدف إلى إنهاء التحقيق خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ فتحه مشيرة إلى أنه في حال ثبوت المخالفة يمكن فرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة وترتفع إلى 20 بالمئة في حال تكرار الانتهاك كما يمكن للمفوضية فرض تدابير إضافية في حالات الانتهاكات المتكررة مثل إلزام الشركة ببيع جزء من أنشطتها أو حظرها من الاستحواذ على خدمات إضافية مرتبطة بعدم الامتثال المنهجي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد صنفت في السادس من سبتمبر 2023 محرك البحث (غوغل) باعتباره خدمة منصة أساسية بموجب قانون الأسواق الرقمية ما أوجب الامتثال الكامل لجميع بنود القانون بحلول السابع من مارس 2024.

ويأتي فتح التحقيق اليوم نتيجة مخاوف من أن (ألفابت) قد لا تلتزم بأحكام مادتين من القانون تفرضان تطبيق شروط شفافة وعادلة وغير تمييزية في نظام ترتيب نتائج البحث عبر (غوغل).

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك