نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 مع تسوية المتأخرات في 6 و9 و10 من الشهر - المصدر 7, اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 06:49 مساءً
المصدر 7 - مع اقتراب نهاية العام، يتطلع الموظفون الحكوميون إلى لحظة انتظار مهمة، حين تُفتح صناديق البنوك وماكينات الصراف الآلي لتستقبل دفعة جديدة من الجهود المبذولة طوال العام، وموعد صرف الرواتب أصبح حديث الجميع، والوزارة تُحدد الرؤية بخطوات واضحة لضمان وصول الحقوق في وقتها.
موعد صرف الرواتب أصبح حديث الجميع
أعلنت وزارة المالية رسميًا الجدول الزمني لصرف مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر 2025، في إطار حرصها على تنظيم العملية المالية وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم، ومن المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري، عبر ماكينات الصراف الآلي والفروع البنكية وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى محافظات ومدن الجمهورية.
تنظيم العملية المالية وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم
بالإضافة إلى ذلك، يتم تسوية أي متأخرات من رواتب شهر نوفمبر في أيام 6 و9 و10 من نفس الشهر، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لصرف مرتبات الأشهر المتبقية من العام بشكل متتابع ومنظم، لتوفير السيولة اللازمة لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وفي سياق ذي صلة، بدأت الحكومة بالفعل تطبيق زيادة الرواتب لعام 2025 منذ يوليو الماضي، حيث حدّدت الحد الأدنى للراتب عند 7000 جنيه، مع زيادة تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، لتعكس التقدير الرسمي للجهود المبذولة من قبل العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
وفي ختام هذا الإعلان، تؤكد وزارة المالية حرصها على انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل دوري ومنتظم، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي للموظفين ومساعدتهم على مواجهة التزاماتهم الشهرية بكل سهولة ويسر. كما تعكس الزيادات الجديدة في الرواتب حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع العام، وتقدير جهودهم المبذولة خلال العام.
تنظيم مواعيد الصرف وتسوية أي متأخرات ضمن خطة واضحة للوزارة لضمان انسيابية العملية المالية
ويأتي تنظيم مواعيد الصرف وتسوية أي متأخرات ضمن خطة واضحة للوزارة لضمان انسيابية العملية المالية وتجنب أي ازدحام أو تأخير في البنوك وماكينات الصراف الآلي، وبمتابعة دقيقة من المسئولين، يطمئن الموظفون إلى حصولهم على حقوقهم في موعدها المحدد، مما يعكس استقرار منظومة العمل المالي بالدولة ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.
















0 تعليق