المصدر 7 - أبلغ رئيس الجمهورية، العماد جوزف عون، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آن كلير لو جاندر خلال استقباله لها في قصر بعبدا، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنانية ومواصلة الأعمال العدائية وعدم تطبيق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في تشرين الثاني 2024. 

 

وأضاف: "رغم كل ذلك يواصل الجيش اللبناني عمله في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني لاسيما لجهة مصادرة الأسلحة والذخائر والكشف على الأنفاق والمستودعات وبسط سلطة الدولة كاملة تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 1701 وتنفيذاً للخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش بناء على طلب الحكومة اللبنانية".

 

 

وشدد عون على أن "الجيش اللبناني ينفذ بدقة التعليمات المعطاة له خلافاً لكل ما تروّج له إسرائيل من حملات بهدف النيل من قدرة الجيش ودوره الذي يحظى بدعم جميع اللبنانيين الذين يتابعون بتقدير ما تقوم به وحدات الجيش لتأمين حماية المواطنين الجنوبيين وتوفير السلامة العامة، وقد سقط حتى الآن نحو 12 شهيداً في صفوف الجيش خلال تأديته مهامه، وكل ما يقال عن تقصير في عمل الجيش هو محض افتراء".

 

المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آن كلير لو جاندر في قصرا بعبدا (الرئاسة اللبنانية - إكس).

 

وشدد عون أمام لوجاندر على أن "الدعم المعنوي للجيش لا يكفي لتمكينه من أداء دوره كاملاً بل هو يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية الذي يعمل الرئيس الفرنسي مشكوراً على عقده بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى التحضير أيضاً لمؤتمر إعادة الإعمار الذي يشكل هو الآخر الحجر الأساس لتمكين الجنوبيين الذين دمرت قراهم ومنازلهم من العودة إليها والصمود".

 

ولفت إلى أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية خصوصاً أنها باتت تستهدف المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية كما حصل أخيراً في بلدة بليدا. 

وأعرب رئيس الجمهورية عن استغرابه كيف أن بعض الدول تتبنى ما تروج له إسرائيل من عدم تنفيذ لبنان التزاماته بموجب اتفاق تشرين الثاني 2024، فيما يتجاهل هؤلاء ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متواصلة وانتهاك لإرادة المجتمع الدولي لاسيما إرادة راعيي اتفاق وقف الأعمال العدائية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية".

 

وأشار عون إلى الثقة القائمة بين الجيش وأهالي القرى والبلدات جنوب الليطاني،  مشدداً على أهمية تعزيز هذه الثقة لأن الجيش سوف يتولى بعد سنة من الآن وحده المهام الأمنية كاملة بعد بدء مغادرة القوات الدولية لمنطقة العمليات مع بداية العام 2026.

 

وفي هذا الإطار، أكد عون ترحيبه بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب " اليونيفيل" بالتنسيق مع الجيش الذي سيرتفع عديده مع نهاية هذه السنة إلى 10 آلاف عسكري، لأن مثل هذه المشاركة سوف تؤمن غطاء أوروبياً داعماً للجيش الذي سيكثف عمله في الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي على رغم الصعوبات والعوائق الجغرافية التي يواجهها العسكريون في عملهم نظراً لطبيعة الأرض الجنوبية وكثافة الأودية والأحراج.

 

وذكّر  عون لوجاندر بأن مهام الجيش لا  تقتصر على الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بل لديه مهمات كثيرة في أرجاء البلاد كافة مثل حماية الحدود ومكافحة الإرهاب تهريب السلاح والمخدرات وحماية السلم الأهلي وغيرها من المهام الأمنية الدقيقة، مجدداً التأكيد على أهمية دعم الجيش ليتمكن من القيام بما هو مطلوب منه على مستوى الوطن ككل.

ورداً على استيضاحات لو جاندر، أكد عون على أن خيار التفاوض الذي أعلنه منذ أسابيع كفيل بإعادة الاستقرار إلى المنطقة الجنوبية وكل لبنان لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة والتجارب المماثلة في دول عدة أظهرت أن التفاوض كان دائماً الحل المستدام للحروب التي لا طائل منها.

 

كما أكد على أن الدعم الخارجي من أشقاء لبنان وأصدقائه لمثل هذا التفاوض، ولاسيما من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، يمكن أن يعطي نتائج إيجابية، لافتاً إلى ان لجنة "الميكانيزم" واحدة من الجهات التي يمكن أن ترعى مثل هذا التفاوض.

وكانت لوجاندر نقلت في مستهل الاجتماع إلى عون تحيّات الرئيس ماكرون وتأكيده على الاستمرار في مساعدة لبنان  والعمل على عقد مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة.

 

وأكدت أن فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل" الميكانيزم" وفق الرغبة اللبنانية.

 

 

بعدها، توجهت والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان  هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري ، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

 

وزارت بعدها السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.    

 

وخلال اللقاء، أكدت  لو جاندر "دعم فرنسا الصادق لجهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات والتقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، مشدّدة على أنّ "باريس تعتبر الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي إلى لبنان".

من جهته، شدّد سلام على أنّ "الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزاماً دولياً، وأبلغها أن الحكومة تعمل بجدّية على استكمال البنود الأساسية المطلوبة، ولا سيما مشروع قانون الفجوة المالية الذي قارب نهايته وسيُحال قريباً إلى مجلس النواب، إلى جانب تعزيز الضوابط المالية".

وتناول اللقاء الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شدّد سلام على ضرورة "وضع حدّ لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني".

وفي هذا السياق، أكدت لو جاندر أنّ "فرنسا تقف إلى جانب لبنان وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار جنوباً".

كما شدّد على" أهمية الدور الفرنسي،" معتبراً أنّ" التنسيق اللبناني–الفرنسي أساسي في هذه المرحلة الدقيقة، سواء على مستوى الدعم السياسي والديبلوماسي أو على مستوى حشد المساندة الدولية لمسار الإصلاح والتعافي".