المصدر 7 - أرسى القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك مجموعة من الحقوق الجوهرية التي تكفل حماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير عادلة، كما وضع ضوابط دقيقة تنظم عمليات البيع والشراء وتمنع خداع المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك، وضمان أن تتم المعاملات التجارية في بيئة شفافة ومنضبطة.

حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها

نصّت المادة (17) من القانون على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمها، دون الحاجة إلى إبداء أسباب أو تحمل أي نفقات.

ويتم ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، كما أجاز القانون للجهاز المعني تحديد مدد أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

الاستثناءات من حق الاستبدال أو الإعادة

استثناءً من القاعدة العامة، حددت المادة نفسها مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة، وهي كما يلي:

إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو تجعل إعادتها للحالة الأصلية مستحيلة.

إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يعود إلى المستهلك نفسه.

إذا كانت السلعة مصنعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك وكانت مطابقة لها.

الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها من منتجات.

كما أجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى إلى هذه الاستثناءات وفقًا لطبيعة السلع أو ظروف تداولها.