المصدر 7 - يكشف تقرير قطاع-"Wash"  المسؤول عن ملف المياه والمؤلف من عدد من المنظمات الدولية والمحليّة العاملة في هذا المجال- أنّ نحو 3.34  ملايين شخص، أي ما يعادل63%  من المقيمين في لبنان، يحتاجون إلى المساعدة للوصول إلى المياه النظيفة، في وقت لا يغطي التمويل المتوافر سوى 30.5%  من الحاجات الفعلية، إذ تبلغ الميزانية المطلوبة 285 مليون دولار، بينما لا يتجاوز المتاح 87  مليون دولار، ما يعكس عمق الأزمة والحاجة الملحّة إلى حلولٍ بنيوية ومستدامة.

يشهد لبنان واحدة من أخطر الأزمات البيئية في تاريخه الحديث، إذ تراجعت كميات الأمطار بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما أدّى إلى انخفاض منسوب المياه في السدود والآبار الجوفية وتراجع المخزون المائي في مختلف المناطق.

وقد أسهمت التغيّرات المناخية، إلى جانب غياب السياسات المائية المستدامة وتدهور البنى التحتية، في تفاقم العجز عن تأمين المياه الصالحة للشرب، ما دفع شريحة واسعة من السكان إلى الاعتماد على المياه المعبّأة رغم ارتفاع أسعارها وتدنّي جودتها.

نبع الطاسة (وكالات).

4 أسباب أساسية...
في حديث خاص إلى "النهار"، يؤكد الباحث والمحاضر في الهيدروجيولوجيا البروفيسور ناجي كعدي أنّ ارتفاع نسبة المحتاجين إلى المياه النظيفة في لبنان إلى 63% يشمل جميع المقيمين، من لبنانيين ولاجئين وعمّال أجانب، ويرتبط بأربعة أسباب رئيسية.
- السبب الأول هو الضغط الديموغرافي الناتج عن وجود نحو مليوني أجنبي يستهلكون المياه ويزيدون الضغط على الشبكات، ما يتجاوز قدرتها على تلبية الطلب.
- السبب الثاني يرتبط بانهيار قطاع الكهرباء، إذ لم تعد محطات الضخ قادرة على العمل بشكل منتظم منذ عام 2020، ما أجبر السكان على الاعتماد على الآبار والصهاريج، فتراجعت نوعية المياه. 
- يشير كعدي إلى أنّ التلوث يشكّل السبب الثالث والأخطر، موضحاً أنّ "الأنهار والمياه الجوفية ملوثة بيولوجياً وكيميائياً، أبرزها إشريكية قولونية والنيترات، ما يدفع الناس إلى حفر آبار عشوائية قد تكون بدورها ملوثة".
- أما السبب الرابع فهو ضعف التمويل والحوكمة في مؤسسات المياه، التي تعاني من نقص الدعم ومن خسائر في الشبكات تصل إلى 50% بسبب التسرب وغياب العدادات، ما يؤدي إلى هدر واسع.

ويخلص كعدي إلى أنّ تداخل هذه العوامل- الديموغرافية، والبنية التحتية، والكهرباء، والتلوث- أدى إلى تفاقم الأزمة، محذراً من أنّ لبنان مقبل على أزمة مياه أكبر ما لم تُتَّخذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث وترشيد الاستهلاك.

طفل لبناني يقوم بري الأرض (الأمم المتحدة).

تراجع كمية الأمطار وتغيّر المناخ...
ويُعدّ تراجع كميات الأمطار أحد أبرز مظاهر تغيّر المناخ في لبنان، ما أدّى إلى اختلال التوازن المائي وازدياد الضغط على الموارد السطحية والجوفية.

ويلفت إلى أنّ ارتفاع الحرارة يزيد من معدلات التبخر، بحيث تُفقد نحو 45%  من الأمطار قبل الاستفادة منها، ولا سيما في المناطق الزراعية كالبقاع التي تستهلك ما يقارب 70% من الموارد المائية. 

ويضيف كعدي أنّ "الثلوج تشكّل المصدر الأهم لتجديد المياه الجوفية، في حين لا تساهم الأمطار بأكثر من 20%  من التغذية، ما يجعل انخفاض الغطاء الثلجي مشكلة محورية"، كاشفاً لبنان خسر أكثر من 30% من غطائه الثلجي منذ التسعينات، في وقت ازداد فيه عدد السكان والاستهلاك غير المنظم للمياه، ما فاقم الضغط على الموارد.

ويوضح في حديثه أنّ "الاحتباس الحراري غيّر نمط سقوط الأمطار، فبعد أن كانت موزعة على مدى ستة أشهر تقريباً، باتت تتساقط في فترات قصيرة وبكميات كبيرة، ما يمنع الأرض من امتصاصها وتذهب معظمها هدراً إلى البحر". 

ويؤكد كعدي أنّ كمية المتساقطات في الموسم الأخير لم تتجاوز نصف المعدل الطبيعي، إذ لم تتعدَّ في بعض مناطق البقاع 320 مليمتراً، ما انعكس سلباً على نوعية المياه أيضاً. ويحذّر من أنّ استمرار هذه الاتجاهات سيؤدي إلى تفكّك المنظومة المائية في لبنان وارتفاع إضافي في نسبة المقيمين المحتاجين إلى مياه نظيفة وصالحة للاستخدام.