المصدر 7 - تباشر قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة جهودها لإخماد حريق نشب داخل حديقة المتحف الزراعي بمنطقة الدقي، عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة واندلاع النيران داخل الحديقة.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأشجار النادرة والمقتنيات النباتية الموجودة داخل الحديقة. كما تم توجيه سيارة إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات أو حالات اختناق.
وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الحريق نشب في مخلفات زراعية داخل نطاق الحديقة، وجارٍ تنفيذ عمليات الإطفاء والتبريد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال.
وتواصل السلطات المختصة فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

6 ديسمبر.. محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا في مشاجرة المعادي

حددت المحكمة المختصة بالقاهرة يوم 6 ديسمبر المقبل، موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة مؤدي المهرجانات عصام صاصا و15 متهمًا آخرين، في المشاجرة التي اندلعت داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة كورنيش المعادي. وتأتي المحاكمة بعد التحقيقات التي باشرتها نيابة دار السلام للتحقق من ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية للمتهمين.

وجاءت المشاجرة نتيجة خلافات بين بعض رواد الملهى الليلي، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتلفيات بالمكان وعدد من السيارات المتواجدة بالموقع، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بسرعة لضبط المتهمين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عصام صاصا وعدد من المتهمين، وتم إحالتهم إلى نيابة دار السلام لاستكمال التحقيقات. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في مشاجرة جماعية، والتسبب في إصابات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، مع إحالتهم إلى محكمة الجنح للفصل في الدعوى.

من المتوقع أن تركز المحكمة خلال أولى جلساتها على استدعاء الشهود وفحص الأدلة والمستندات المتعلقة بالواقعة، لتحديد مدى مسؤولية كل متهم، وسط متابعة أمنية مشددة لضمان سير الجلسات بشكل آمن ومنظم.

حكم عاجل من الاقتصادية بشأن قضية مستريح البيتكوين

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بعدم الاختصاص في القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح القاهرة الاقتصادية، والمعروفة إعلاميًّا باسم "مستريح البيتكوين".

القضية تكشف أن الدعوى المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح البيتكوين" تعود إلى اتهامات مالية واسعة النطاق تتعلق بالاحتيال على المواطنين عبر استثمارات في عملة البيتكوين، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى اختصاص المحاكم الاقتصادية في النظر فيها.

قدم المحامي عمرو عاصم عبد الجبار، دفاع المتهم، دفعًا بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية، مؤكدًا أن نطاق الدعوى يخرج عن اختصاص هذه المحكمة وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية، وهو ما أدى إلى صدور حكم بعدم الاختصاص للمرة الثانية في القضية نفسها.

وتشير الإجراءات القادمة إلى احتمال إحالة القضية إما إلى جنح مستأنف الاقتصادية لنظر حكم عدم الاختصاص، أو إلى جنح الهرم باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني، ما قد يسرّع الفصل في القضية وفقًا للقوانين المعمول بها، مع إمكانية خلو سبيل المتهم حتى استكمال الإجراءات القانونية.