المصدر 7 - حكومة مدبولي تواصل دعم المواطنين وتعويض المتضررين من مشروع علم الروم

دعم صناعة التعهيد: توفير فرص عمل جديدة

العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

زيادة الاستثمارات القطرية في مصر: مشروع علم الروم

حكومة مدبولي تسعى لتحقيق استقرار الأسعار وتقليل التضخم

حكومة مدبولي تسعى لتحقيق استقرار الأسعار وتقليل التضخم

حكومة مدبولي تركز على التحول الرقمي ورفع كفاءة القطاع العام

تحقيق التنمية المستدامة: خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الاجتماعي للمواطنين المتضررين من قرارات نزع الملكية في مشروع علم الروم، حيث شدد على أن الدولة تتدخل مباشرة لضمان تعويض المواطنين بشكل عادل، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ هذه القرارات.

وأشار مدبولي إلى أن هذا المشروع يعتبر جزءًا من خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، مضيفًا أن الحكومة تسعى لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات في المنطقة، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير هذه المنطقة الحيوية.

 دعم صناعة التعهيد: توفير فرص عمل جديدة

ناقش مدبولي في كلمته الدعم الذي تقدمه الحكومة لـ صناعة التعهيد، التي تعتبر من أكثر الصناعات الواعدة في الاقتصاد المصري. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا لهذا القطاع الذي يوفر فرص عمل للشباب، حيث قال أن صناعة التعهيد توفر حوالي 70 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات. وأكد أن الحكومة تشجع هذا القطاع من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز للمستثمرين في هذه الصناعة.

وأوضح مدبولي أن هذه الصناعة تساهم في تقليص معدلات البطالة ودعم التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب الشركات الدولية للاستثمار في مصر، مما يعزز من الموارد البشرية ويخلق بيئة تنافسية تشجع على التوسع في فرص العمل.

العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

أشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة تركز بشكل كبير على تعميق التصنيع المحلي في مصر، وهو جزء من خططها لتعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. وقال مدبولي إن مصر تسعى لأن تصبح دولة مصنعة ذات قدرة تنافسية عالية في مختلف الصناعات. وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات من خلال دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال مناسبة.

وأشار إلى أن هناك خططًا طموحة لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق هذه الأهداف بفضل التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع. وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

زيادة الاستثمارات القطرية في مصر: مشروع علم الروم

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر بصدد استثمار ضخم في مشروع علم الروم بالتعاون مع دولة قطر، حيث تتراوح الاستثمارات القطرية في المشروع حول 30 مليار دولار. وأكد أن هذا المشروع جزء من خطة الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وتطوير البنية التحتية في المنطقة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المنطقة، وزيادة فرص العمل من خلال إنشاء مجتمعات سكنية ومرافق سياحية وتجارية. وأضاف مدبولي أن هذا الاستثمار سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، كما أنه يمثل خطوة هامة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حكومة مدبولي تسعى لتحقيق استقرار الأسعار وتقليل التضخم

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن استقرار الأسعار يعد من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وقال مدبولي إن معدلات التضخم قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 8%، وهو تقدم كبير مقارنة بالظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق استقرار الأسعار من خلال اتخاذ تدابير رقابية على الأسواق، كما أنها تسعى إلى تحقيق استدامة اقتصادية من خلال السياسات المالية.

وتحدث عن الجهود المبذولة لمراقبة الأسواق وضمان عدم زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعاون مع مختلف الجهات لضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار بما يعود بالنفع على المواطنين.

زيادة الاحتياطيات النقدية في مصر: قدرة الاقتصاد على الصمود

في إطار حديثه عن الوضع الاقتصادي، أكد مدبولي أن الاحتياطيات النقدية في مصر تجاوزت الـ 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو. وأضاف أن هذه الاحتياطيات قد ارتفعت بشكل مستمر على مدار 38 شهرًا نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة في السنوات الماضية.

وأوضح مدبولي أن زيادة الاحتياطي النقدي يعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، مما يعطي طمأنينة للمستثمرين حول استدامة الوضع المالي في البلاد. وقال إنه على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإن مصر قادرة على مواجهة تلك التحديات بفضل هذه الاحتياطيات والسياسات المالية الموجهة.

حكومة مدبولي تركز على التحول الرقمي ورفع كفاءة القطاع العام

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة بهدف تحسين الخدمات العامة وزيادة الكفاءة الإدارية في القطاع العام. وأضاف مدبولي أن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لتحسين الشفافية والاستدامة المالية في إدارة الموارد الحكومية.

وتحدث عن أهمية التكنولوجيا في تسريع الإجراءات الحكومية وتقليل البيروقراطية، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيعود بالنفع على المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأقل تكلفة.

تحقيق التنمية المستدامة: خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد

ختامًا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات. وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، زيادة الإنتاج المحلي، تحقيق استقرار اقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

وأشاد بأهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك تمامًا التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، لكنها قادرة على التغلب عليها من خلال السياسات المالية الحكيمة والعمل المستمر لتحسين المناخ الاقتصادي في البلاد.