تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تناقلته وسائل الإعلام من طرح الكيان الاسرائيلي مشروع قانون يسمح بإعدام الاسرى الفسطينيين في السجون الاسرائيلية، حيث أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع القانون، مع السعي لاستكمال خطوات إقراره، الأمر الذي يشير بوضوح أن عقلية الإجرام والقتل هي ثقافة متأصلة في هذا الكيان المحتل المجرم، حيث جاءت هذه الخطوة اللانسانية في اعقاب حرب الإبادة الجماعية التي قامت بها آلة القتل الاسرائيلية في قطاع غزة، وارتكبت خلالها كل أنواع الجرائم التي تخالف القانون الدولي الإنساني.

إن مشروع القانون الاجرامي هذا - فيما لو تم إقراره - ما هو إلا خطوة لاستكمال جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي في غزة، ولكن بطريقة أخرى.

إن مشروع القانون المذكور يعدّ مخالفة صريحة و واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

وعليه فاننا اذ نستنكر مشروع القانون الاجرامي هذا، فاننا ندعو جميع المنظمات الدولية والمؤسيات الحقوقية في العالم الى الوقوف في وجهه ومنعه، كما ندعو الحكومات ودول العالم الى التحرك الجاد لاستنكاره و وقفه، والضغط على الكيان الاسرائيلي لعزله واعتباره مارقاً على القانون الدولي الانساني والمجتمع الدولي.