اختتمت أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة اليوم الثلاثاء التي انعقدت في السعودية باعتماد (إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة) الذي يضع أسس التعاون الدولي في قطاع السياحة العالمي للأعوام ال50 المقبلة.

وذكرت وزارة السياحة السعودية في بيان ان الإعلان يؤكد الدور الريادي للمملكة كمساهم رئيس في رسم مستقبل القطاع إذ يؤدي إعلان الرياض دورا محوريا لقطاع السياحة في دفع خطط التنمية المستدامة لعام 2030 مركزا على الاستدامة والابتكار الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز نمو الاقتصاد السياحي الشامل.

وبينت ان هذا الإعلان يمثل خريطة طريق مشتركة ترسم مسار مستقبل القطاع السياحي العالمي للأعوام المقبلة حيث يشدد على تطوير التعاون الدولي وتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات واضعا رؤية موحدة لتعزيز المسؤولية البيئية في قطاع السياحة وترسيخ دوره محركا رئيسا للنمو الاقتصادي والتفاهم الثقافي.

من جهته أوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب وفق البيان "مع ختام هذه الدورة في الرياض ننتقل من الإعلان إلى مرحلة التنفيذ حيث ستسهم الاتفاقيات التي وقعناها والمنصات التي أطلقناها في تفعيل الاستثمارات وتطوير الموارد البشرية وتعزيز التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية الكنوز الثقافية والبيئية. وأضاف "ستواصل المملكة جمع الشركاء الدوليين مستفيدة من استضافة الرياض للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط وستعمل على تحقيق نتائج ملموسة حتى تظل السياحة جسرا بين الأمم ومحركا للازدهار المشترك".

وقال الخطيب "من خلال اعتماد إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة يجدد المجتمع الدولي التزامه بالاستفادة من كامل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للسياحة في إطار السعي المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يذكر ان أعمال الدورة ال26 شهدت مصادقة ممثلي الدول الأعضاء على تعيين الإماراتية شيخة النويس أمينا عاما جديدا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لتكون أول امرأة تقود المنظمة وأول أمين عام لها من منطقة الخليج العربي حيث ستبدأ ولايتها في الأول من يناير عام 2026.

ويتزامن ختام دورة الجمعية العامة مع الإطلاق الرسمي لمنتدى (تورايز) وهو مبادرة عالمية أطلقتها المملكة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودفع عجلة الابتكار في السياحة العالمية.

وسيشكل المنتدى منصة لقادة القطاعين العام والخاص للعمل معا على تعزيز التحول الرقمي والاستدامة وتمكين الاستثمارات النوعية المؤثرة وتأهيل الكوادر والقوى العاملة بما يضمن جاهزية القطاع لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك