أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية تحرك مجلس الأمن الدولي لإستصدار قرار جديد يعكس المرجعيات الدولية المتفق عليها لعملية السلام في الشرق الأوسط، ويضع الأسس السياسية اللازمة لانتقال المرحلة الراهنة إلى أفق سياسي واقعي يقوم على حل الدولتين، ويُنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة مع رامز الكبروث، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، برفقة ألكسندر رودريغيز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للمنسق الخاص، حيث تناول اللقاء آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 10 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن اللقاء تطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين، وما نتج عنها من أوضاع إنسانية متدهورة ومعاناة حادة في القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثية، مشيرًا إلى أن أبو الغيط أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتهيئة الظروف لعودة الخدمات الأساسية، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع خلال عام كامل من الحرب.

كما استمع أبو الغيط إلى تقديرات وفد الأمم المتحدة بشأن الجهود الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية والصحية العاجلة إلى سكان قطاع غزة، والتحديات التي تواجه دخول الإمدادات بسبب استمرار القيود الإسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع الإنساني لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير، وأن المطلوب الآن هو تحرك منسق يعيد الحياة للقطاع ويمنع انهياره الكامل.

وشدد الأمين العام خلال اللقاء على أن أي مسار سياسي جديد يجب أن يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وألا يُترك المجال لمحاولات فرض حلول مؤقتة أو ترتيبات أمنية بديلة عن التسوية الشاملة، لافتًا إلى أن الجامعة العربية تدعم استعادة السلطة الفلسطينية لدورها ومسؤولياتها في إدارة القطاع ضمن إطار وطني موحد.

وختم رشدي تصريحه بالتأكيد على أن أبو الغيط يرى في التحرك الدولي نحو استصدار قرار من مجلس الأمن خطوة ضرورية لإطلاق مرحلة سياسية جديدة، تُعيد الاعتبار للقانون الدولي وتضمن وحدة الموقفين العربي والدولي في مواجهة سياسات الاحتلال، بما يُمهّد الطريق نحو سلام عادل ودائم يحقق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.