تستعد مصر لتحقيق نقلة كبيرة في مجال صناعة التمور، مع تنفيذ مشروع أكبر مزرعة نخيل في العالم، التي تمثل أحد المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الزراعية. 

 يهدف هذا المشروع الضخم إلى تزويد الأسواق العالمية بتمور عالية الجودة، بالإضافة إلى رفع الإنتاج المحلي بشكل غير مسبوق، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

 يقع المشروع في منطقتي توشكى والعوينات، ويستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أصناف متنوعة، ويعتبر بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتصبح مركزًا عالميًا في إنتاج التمور.

وفي هذا السياق، كان لـ د. عزالدين العباسي، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حوار خاص مع موقع "تحيا مصر" حيث كشف عن تفاصيل هذا المشروع الطموح وأثره على الاقتصاد المصري والسوق الدولي وإلى نص الحوار:

 د. عزالدين، ما أهمية مشروع زراعة النخيل في توشكى والعوينات لمصر؟

 مشروع النخيل في توشكى والعوينات يعد واحدًا من أكبر المشاريع الزراعية في مصر وفي العالم، فهو يشمل زراعة 1.6 مليون نخلة من أصناف متعددة، بدءًا من الأصناف الاقتصادية مثل مجدول وبارحي والسكري، وصولًا إلى الأصناف النادرة مثل العجوة والصقعي، التي تتميز بطلب كبير في الأسواق الدولية. الهدف هو رفع الإنتاجية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة والميكنة لضمان جودة عالية للتمور المصرية.

 كيف سيؤثر هذا المشروع على صادرات مصر من التمور؟

منذ بدء المشروع، ارتفعت صادرات مصر من 40 ألف طن إلى 77 ألف طن سنويًا، وزادت قيمتها إلى 108 مليون دولار، بفضل إدخال أصناف جديدة ومميزة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي.

 ما هو الأثر الاقتصادي لهذا المشروع على فرص العمل في مصر؟

 المشروع سيتيح نحو 38 ألف فرصة عمل مباشرة، وقد تصل الفرص غير المباشرة إلى ضعف هذا العدد، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم آلاف الأسر في المناطق الصحراوية والجافة.

 وما دور الميكنة في تحسين الإنتاجية؟

 استخدام الميكنة في جميع مراحل الإنتاج، مثل التلقيح والرش والحصاد، يقلل التكلفة ويرفع الكفاءة، مما يجعل المشروع أكثر تنافسية. ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية السنوية إلى ما بين 150 و200 ألف طن من التمور عند اكتمال المشروع.

 رغم النجاح الكبير، ما أبرز التحديات التي تواجه المشروع؟

 التحدي الأكبر هو التسويق الدولي، حيث يتطلب زيادة الإنتاج استراتيجيات تسويقية قوية لترويج التمور في الأسواق العالمية، سواء من خلال المعارض الدولية أو تطوير قنوات البيع والتصدير.

كيف يمكن للشركات المصرية تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية؟

يجب تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة، توسيع شبكات البيع والتصدير، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، فالجودة العالية وتنوع الأصناف يمنح مصر ميزة تنافسية قوية.

 ما تأثير المشروع على الصناعة المصرية للتمور؟

 المشروع ساهم في دعم المصانع المحلية لاستيعاب الإنتاج المتزايد، من خلال إنشاء مخازن مبردة ومجمدة بسعة 4000 طن في الواحات البحرية، وتأهيل مصانع تمور سيوة ومجمع تمور الوادي الجديد، ما يقلل الفاقد ويزيد القيمة المضافة للمنتجات.

 كم عدد المصانع التي بدأت العمل في القطاع؟

أكثر من 150 مصنعًا في مختلف أنحاء مصر بدأت بالفعل العمل في قطاع التمور، ما يعكس توسع الصناعة المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي.

 ما الخطط المستقبلية لتوسعة المشروع؟

المشروع سيشهد مرحلة ثانية تشمل التوسع في الزراعة وزيادة المساحات المزروعة، مع التركيز على رفع الإنتاجية وتحقيق توزيع دولي أوسع للتمور المصرية، إلى جانب تطوير أنظمة النقل والتوزيع لتحسين سرعة وصول المنتج إلى الأسواق.

 كيف ترى مستقبل صناعة التمور في مصر؟

 صناعة التمور تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج والتصدير. بدعم الدولة، والشراكات الدولية، والابتكار في الإنتاج، يمكن لمصر تعزيز مكانتها بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للتمور عالميًا، وجعل القطاع محركًا اقتصاديًا مهمًا للبلاد.