صدّقت الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي"، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها "مُضرة بأمن الدولة"، وتحويل هذا الإجراء من حالة مؤقتة إلى قانون دائم، موسعا صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية.

وتقدم عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود بهذا المشروع، وصوّت عليه بأغلبية 50 نائبا مؤيدا مقابل 41 معارضا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويحمل المشروع اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، ويهدف إلى تحويل حالة الطوارئ الإعلامية التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم.

ويسمح للوزير بإصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل "إسرائيل" أو حجبها في الفضاء الرقمي دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.

ويمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى بوقف البث أو تقييد أي مادة إعلامية، كما يتيح له التوجه إلى وزير الأمن لطلب "اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية".

ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، بحيث تبقى أوامر الإغلاق سارية "حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه"، دون سقف زمني أو رقابة مستقلة. وتشير المذكرة التفسيرية للقانون إلى أن "مفعول القانون لن يكون مرتبطا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية".

وتشمل التعديلات أيضا فرض عقوبات جنائية على الجهات التي تخالف أوامر وزارة الاتصالات، بما في ذلك غرامات مالية أو ملاحقة قضائية بحق من يواصل بث المحتوى المحظور داخل "إسرائيل".

ويأتي هذا التشريع في سياق سياسة حكومة الاحتلال المستمرة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خاصة الأجنبية منها، بعد أن استخدم "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل في الأرض المحتلة.