خاص - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن معظم تجار المركبات أنهوا عمليات التخليص ودفع الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن ما تبقى لا يتجاوز 4 آلاف بيان جمركي من أصل 33 ألف بيان فُتحت خلال الشهر الماضي، فيما يتم حاليًا استكمال إجراءات الرسوم والترخيص لها.

وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 أن عمليات الاستيراد وفق متطلبات هيكلة قطاع المركبات الجديدة ما تزال محدودة للغاية، إذ لم تدخل إلا نسبة ضئيلة جدًا من المركبات المطابقة للشروط المستحدثة، الأمر الذي يعكس حالة الترقب لدى التجار لحين اتضاح أثر الهيكلة على السوق.

ورجّح أن يستمر هذا الوضع لمدة أقصاها أربعة أشهر فقط، إلى حين نفاد المخزون الذي جرى تخليصه قبل بدء تطبيق الهيكلة مطلع الشهر الجاري.

وفي ما يخص القرار الصيني الأخير القاضي بحصر تصدير المركبات ذات المواصفة الصينية عبر الوكلاء، أوضح أبو ناصر أن السوق الأردني لن يتأثر بهذا القرار، باعتبار أن المركبات الصينية -سواء الجديدة (زيرو) أو المستعملة- ممنوع دخولها أصلًا بقرار حكومي.

وأشار إلى أن الإجراءات الصينية تأتي ضمن سياسات تنظيمية عالمية تشترط مرور ستة أشهر على استخدام المركبة داخل بلد المنشأ قبل السماح بتصديرها، وهي خطوة تهدف إلى ضبط سوق السيارات الصيني الذي شهد خلال السنوات الأربع الماضية نموًا قياسيًا وانفتاحًا واسعًا على الأسواق الخارجية.

وبيّن أبو ناصر أن التأثير الحقيقي للقرار سيقع على قطاع إعادة التصدير في المنطقة الحرة، خاصة وأن دول الجوار مثل العراق وسوريا تعتمد بشكل كبير على المركبات ذات المواصفة الصينية نظرًا لأسعارها المنافسة.

وقال إن قطاع إعادة التصدير سيتعرض إلى انقطاع في سلاسل التوريد لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، ما سيجبر التجار على البحث عن بدائل مؤقتة لتلبية احتياجات الأسواق التي يعتمد عليها التجار في عمليات التصدير.

وأشار أبو ناصر إلى أن الصين أعلنت، الجمعة الماضية، قرارًا جديدًا يقضي بمنع تصدير أي مركبة جديدة أو مستعملة بعد 1 كانون الثاني 2026 إلا من خلال تراخيص رسمية وضمانات مستقلة تثبت توفر خدمات الصيانة وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف، ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام الدول المستوردة للمركبات الصينية.