خاص - قال الخبير الاقتصادي منير دية إن القرار الحكومي القاضي بإخضاع الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار لضريبة مبيعات بنسبة 16% سيؤدي إلى زيادة مباشرة في الكلفة التي يدفعها المواطن، مقارنة بالنظام السابق الذي كان يعتمد على رسوم مقطوعة ثابتة تبلغ نحو 10 دنانير للطرد.

وأضاف دية لـ"الأردن 24" أن الضريبة الجديدة ستُفرض على جميع الطرود دون استثناء، حتى وإن كان الرسم الجمركي عليها صفر%، ما يعني إدخال كل طرد إلى نظام "سكودا" الجمركي وإخضاعه لإجراءات التخليص، الأمر الذي قد يطيل مدة استلام الطرد ويضيف أعباء إدارية وتنظيمية جديدة على المستوردين والأفراد.

وأوضح دية أن الطرد الذي كانت قيمته 100 دينار كان سابقًا يدفع رسمًا مقطوعًا بقيمة 10 دنانير فقط، في حين سيُفرض عليه اليوم 16 دينارًا كضريبة مبيعات، أي بزيادة مقدارها 6 دنانير.

وأشار إلى أن الطرود التي تتجاوز قيمتها 200 دينار لن تتأثر بالقرار الجديد، كونها كانت تخضع أصلًا لبيان جمركي كامل بحسب نوع السلعة والرسوم المترتبة عليها.

ويرى دية أن الضريبة الجديدة قد تكون مفيدة للشركات والمؤسسات التي تستورد بضائع عبر الطرود البريدية، لأن ضريبة المبيعات قابلة للاسترداد عند بيع البضائع أو ضمن القيود الضريبية، في حين لم تكن الرسوم المقطوعة السابقة قابلة للاسترداد أو تُحتسب ضمن التكاليف الضريبية.

وختم دية قائلاً: "الشركات قد تستفيد بفضل إمكانية استرداد الضريبة، لكن المواطن سيدفع أكثر لأن الـ16% لن تكون مستردة بالنسبة له."