المصدر 7 - قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل إن تنظيم فعالية "الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل"، يعكس عمق الشراكة بين الدولة المصرية والبنك الدولي في دعم قطاع العدالة، باعتباره أساس دولة القانون وضمانة لصون الحقوق وتعزيز بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل في إطلاق الفعالية التي ينظمها البنك الدولي، بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، والسيد ستيفان جيمربت المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وعدد من قيادات وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات والهيئات القضائية.

وتهدف الفعالية، التي تأتي في إطار برنامج البنك الدولي لتحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال، إلى عرض أحدث نتائج التعاون مع جمهورية مصر العربية لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد وزير العدل، في كلمته خلال الافتتاح، تقديره للبنك الدولي على تنظيم هذه الفعالية رفيعة المستوى، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يُمثل امتدادًا لمسيرة بنّاءة بين الدولة المصرية وشركائها في التنمية.. وأضاف أن العدالة ستظل الركيزة الأولى للدولة وسلامها المجتمعي، وأن دعمها غاية كبرى تنفذها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأوضح أن رؤية الوزارة تقوم على أن تكون العدالة "نظامًا حيًّا" مواكبًا للتقدم العلمي، يجمع بين أصالة القانون وروح العصر. وأشار إلى أن الوزارة قطعت، بالتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية والشركاء الوطنيين والدوليين، مراحل متقدمة في تحديث منظومة التقاضي وبناء بنية رقمية متكاملة للعدالة، تقترب من المواطن وتيسر وصوله للخدمة، وتحول إجراءات التقاضي التقليدية إلى خدمات ذكية توفر الوقت وتعزز الثقة.

وأشار إلى أن "العدالة الرقمية ليست مجرد تغيير في الوسائل، بل تجديد في الفكر والمفهوم، لتكون العدالة حاضرة في متناول الجميع، حارسة للحقوق والحريات، وراعية لمسار التنمية والاقتصاد".

وفي ختام كلمته، وجّه وزير العدل الشكر إلى ممثلي البنك الدولي، مثمنًا الدور الداعم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مساندة خطط وزارة العدل. وأكد أن التعاون المؤسسي واجب لبناء دولة قادرة على تلبية طموحات شعبها وصون حقوقه.

وجدّد الوزير شكره لهذا التعاون المثمر الذي يسهم في رسم ملامح مستقبل العدالة في مصر والمنطقة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن، وأن تكون هذه الفعالية خطوة جديدة في مسيرة العدالة المصرية نحو مزيد من التطوير والتكامل والإنصاف.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك