المصدر 7 - ‏ أفادت دراسة دولية حصلت عليها وكالة "فرانس برس" حصريا بأن ‏أكثر من 22 مليون شخص بينهم عدد كبير من الأطفال قد يموتون ‏بحلول عام 2030 لأسباب يمكن تفاديها، نتيجة خفض  الولايات ‏المتحدة  والدول الأوروبية  مساعداتها الخارجية.‏

تشكّل هذه الاستخلاصات تحديثا لدراسة أُجريت في وقت سابق هذا ‏العام، ركّزت فقط على نتائج قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‏خفض المساعدات الخارجية، ولا سيما حل الوكالة الأميركية للتنمية ‏الدولية (‏USAID‏)، وتوقّعت 14 مليون حالة وفاة نتيجة الإجراء ‏الأميركي.‏

تأخذ الدراسة الجديدة في الاعتبار مجمل التخفيضات في المساعدات ‏الرسمية للتنمية، بعدما حدّت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ‏مساعداتها للدول النامية.‏

وقال غونزالو فانجول، أحد معدّي الدراسة من معهد برشلونة للصحة ‏العالمية (‏ISGlobal‏)، لوكالة فرانس برس: "هذه المرة الأولى منذ ‏‏30 عاما التي تُخفّض فيها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات ‏المتحدة مساعداتها في الوقت نفسه".‏

وتابع أنّ "الدول الأوروبية لا تُقارن بالولايات المتحدة، ولكن عند ‏النظر إليها مجتمعة، تكون الضربة التي تلقاها نظام المساعدات ‏العالمي هائلة. إنها غير مسبوقة على الإطلاق".‏

وطرحت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون إسبان وبرازيليون ‏وموزمبيقيون، الاثنين على مجلة "ذي لانسيت غلوبال هيلث"، في ‏انتظار تقييمها.‏

وتستند الدراسة إلى بيانات تُظهر إسهام المساعدات في الماضي في ‏خفض عدد الوفيات، لا سيما من خلال جهود الوقاية من فيروس ‏نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.‏

وفي السيناريو الأسوأ القائم على تخفيضات هائلة في الميزانية، ‏توقعت الدراسة الجديدة تسجيل 22,6 مليون حالة وفاة إضافية بحلول ‏عام 2030، من ضمنها 5,4 ملايين طفل دون سن الخامسة، مقارنة ‏بسيناريو بقاء الوضع على حاله.‏

أما في حال خفض أكثر اعتدالا للمساعدات الخارجية، فسيؤدي إلى ‏‏9,4 مليون حالة وفاة إضافية، بحسب الدراسة.‏

‏"إشارة إنذار عاجل" ‏
عمد ترامب بعد قليل على توليه الرئاسة، إلى خفض المساعدات ‏الخارجية الأميركية بأكثر من 80%، مدفوعا في ذلك من الملياردير ‏إيلون ماسك.‏

وحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كانت أكبر وكالة ‏مساعدات في العالم، بعد أن وزّعت نحو 35 مليار دولار من ‏المساعدات خلال السنة المالية 2024.‏

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إنّ هذه المساعدات لا تخدم ‏المصالح الأساسية للولايات المتحدة، مشيرا خصوصا إلى أن بعض ‏الدول المستفيدة صوّتت ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.‏

وفي كلمته أمام الكونغرس، نفى روبيو أن تكون تخفيضات ‏المساعدات الأميركية تسببت في أي وفيات، واتهم منتقدين القرار ‏بالتبعية لـ"مجمع صناعي من المنظمات غير الحكومية".‏

وبدل السعي لسد هذا العجز، قلّصت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ‏أيضا مساعداتها بسبب قيودها المالية هي نفسها وزيادة النفقات ‏الدفاعية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.‏

ومن بين الدول المانحة الكبرى، حافظت اليابان على استقرار نسبي ‏لمساعداتها خلال العامين الأخيرين.‏

وإلى الوقف الفوري لبعض برامج المساعدة، أشارت الدراسة إلى أن ‏هذه التخفيضات سيكون لها تأثير كاسح من خلال تسديد ضربة ‏لسياسات عامة "وُضعت بعد عناء على مدى عقود من التعاون ‏الدولي".‏

وأكد فانجول ضرورة أن تُصبح الدول في نهاية المطاف أقل اعتمادا ‏على المساعدات الدولية، لا سيما في تمويل مكافحة فيروس نقص ‏المناعة البشرية.‏

وقال إنّ "المشكلة تكمن في سرعة وقسوة هذه العملية".‏

وأشار المعد الرئيسي للدراسة ديفيد راسيلا إلى أن إدارة ترامب ‏تعهّدت بتقديم 20 مليار دولار لدعم الأرجنتين.‏

وأكّد أن مساعدات التنمية "ليست ضخمة على المستوى العالمي"، ‏مضيفا أن صانعي السياسات "يُغيرون الميزانيات من دون إدراك ‏فعلي لعدد الأرواح المهددة".‏

وتولّت تمويل الدراسة مؤسسة روكفلر ووزارة البحث الإسبانية.‏

وحذّر  ناطق باسم المنظمة الخيرية التي تتخذ من نيويورك مقرا من أنّ ‏‏"هذه البيانات تشكل إشارة إنذار عاجل للعالم أجمع".‏